أخيراً تعديل على قانون المطبوعات التسعيناتي

2017-04-09 12:59:21

هديل طاهر/ رام الله

اثنان وعشرون عاماً مرت على وضع قانون ينظم عمل المطبوعات والنشر الفلسطيني، يتخلله مواد مختلفة لكل التفاصيل المحيطة بعمليات النشر والتوزيع لوسائل الاعلام، فهذه القوانين قد نظمت العمل الإعلامي المكتوب والمرئي والمسموع بمختلف جوانبه.

لكن مع تطور الحياة والتقدم في كمية ونوعية المعلومات والاخبار المقدمة، واختلاف الطرق وخلق طرق جديدة لتقديمها، اصبح من الضروري ادخال بعض التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995م، حتى تواكب التطور، وللتعلم من الأخطاء السابقة في عملية ارسال المحتويات المختلفة للجماهير في فلسطين، ومن هنا تم رفع عدد من القوانين لوزارة الاعلام من اجل تعديلها واقراراها.

أعلنت مؤسسة الملتقى المدني بالتعاون مع الانترنيوز من خلال مشروعها "المناصرة وحرية التعبير"، عن عقد طاولة مستديرة تحت عنوان "المناصرة لإقرار التعديلات على قانون المطبوعات والنشر"، بحضور العديد من المؤسسات الإعلامية الاهلية والحكومية، لمناقشة اخر التطورات الخاصة بقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني ولأخذ اقتراحات جديدة على القوانين، بالإضافة الى عرضهم أفكار لحملات ضغط ومناصرة في الشارع الفلسطيني خاصة بالقوانين المعدلة.

وقال الأستاذ نبهان خريشة المستشار الاعلام للمشروع: "نعمل جاهدا على تعديل قانون النشر والمطبوعات كونه الوحيد الذي ينظم الاعلام في فلسطين"، واكد على انه جهد مشترك بين المجتمع المدني والحكومة.

 ويمكن تلخيص نتائج التعديلات على القانون كما يلي:

1. مواءمة قانون المطبوعات والنشر مع القانون الأساسي في المادة (27) منه، وذلك بأن تمارس الصحافة نشر المعلومات مع الحفاظ على حرية التعبير، وان الصحافة المستقلة تجسد حرية التعبير.

2. مواءمة قانون المطبوعات والنشر مع المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م.

3. مواءمة القانون مع المادة (23) من الميثاق العربي لحقوق الانسان.

4. المواءمة مع مؤشر اليونسكو لتطوير قوانين الاعلام.

5. الغاء عقوبة السجن بسبب مخالفات النشر واستبدالها بغرامات مالية متدرجة (والغرامات المتدرجة هي التي تدفع اضعاف في كل مرة يتم فيها المخالفة).

6. الغاء العبارات الفضفاضة القابلة للتأويل كـ (مصلحة وطنية، مسؤولية اجتماعية، التعرض للعملة الوطنية)، وذلك بسبب عدم تأكيد وجودها في بعض الأحيان، مثلا لا يوجد عملة وطنية فلسطينية لذا لا يجوز ان يتم تبادل هذه الجملة وهي قابلة للتأويل.

7. المساواة فلا افضلية للأحزاب السياسية.

8. كما انه تم إضافة مادة جديدة في القانون والتي تنص انه يجب الحفاظ على حقوق الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية.

بما معناه انه يجب على الصحفي العامل في مؤسسة اجنبية ان يبلغ وزارة الاعلام بذلك، وان يكون لديه عقد لحفظ حقوقه، كما انه يجب ان يطلب اعتماد رسمي لتمثيل مؤسسته.

بالإضافة لكل ما سبق وضع المشروع تأثيرات متوقعة من جميع النواحي للتعديل الذي ذكر أعلاه، فكان من بين هذه التأثيرات:

على الصعيد العام:

1. الحد من الرقابة المسبقة.

2. الحد من الرقابة ما بعد النشر.

3. الحد من الرقابة الذاتية.

4. تحسين حالة الصحافة الاستقصائية.

5. القيام  بدور الرقيب على الأداء السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

6. التشجيع على إقامه مجلس تنظيم ذاتي للصحافة.

اما بالنسبة للتأثيرات الاجتماعية والسياسية فتجمعت بعدد نقاط منها:

1. تمكين الشعب من التأثير في المجتمع.

2. الحكم الرشيد في الأمور السياسية.

3. إسناد إدارة الدولة للأشخاص الأكثر كفاءة.

4. النقاش الحر بين الأحزاب.

5. كشف قضايا الفساد المختلفة.

التفاؤل كان كبيراً لدى المؤسسات الإعلامية لإقرار هذه التعديلات من وزارة الاعلام، فالإعلام في النهاية هو السلطة الرابعة، ويجب العمل على الارتقاء به ومنحه الحرية اللازمة لإيصال الرسائل والمعلومات والأخبار، ونشر كل ما هو جديد ومهم لدى الشعب الفلسطيني، لإقامة دولة فلسطينية تعزز دور الشفافية والمساواة في المجتمع الفلسطيني.

اخترنا لكم
عماد ابو الفتوح عندما عرفت أن الرواية القا...
سلمى أمين هل تمنّيت يومًا أن تتحدّث أكثر م...
 هند الجندي ينظر معظم الناس للأذكياء...
لينا العطّار/  اخترنا لكم من اراجيك...
بقلم: تركي المالكي الحياة مليئة بالجمال وا...
اخترنا لكم هدى قضاض- اراجيك  يعد ا...
منوعات
Khoulod youness/ Hebron,   ,My hea...
جوليانا زنايد/ القدس،   أمي .....
التجمعات السكنية الضيقة في قطاع غزة تجعل من و...
محمد الشعار/ مصر فرغ محمد فتوح من فرض الفج...
ناريمان شوخة/ رام الله انكفأت إلى الور...
ناريمان شوخة/ رام الله 22 نيسان مع عتمة ال...