أنسام القطاع/ غزة
رغم عدم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، إلا أن الصحفي الفلسطيني دائم البحث عما يخدم مجتمعه، ولأن الصحافة رسالة إنسانية، فإن التحقيقات الاستقصائية لم تتوقف رغم تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات. ويواجه في معظم الحالات هجوما ممن"يضره" التحقيق، يصل إلى حد التهديد المباشر وغير المباشر، واستخدامهم الحسابات الوهمية التي تحاول النيل من الصحفي وسمعته.
يرى الصحفي الاستقصائي محمد الجمل أن الجمهور ينقسم إلى قسمين:" الأول يؤيد جهودنا، ويثني عليها، والثاني يعارضها. وهؤلاء من تطالهم تحقيقاتنا، ويدفعون أشخاصا نطلق عليهم" الذباب الإلكتروني"، إلى السب والشتم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية". وهذا برأيه يؤثر سلبا على الصحفي، ويثبط معنوياته، رغم أنه أمر متوقع، خاصة إذا "كان التحقيق يكشف معلومات تمس شخصيات في مناصب عليا". ويضيف: "تتم مهاجمتنا من حسابات وهمية لا نستطيع مقاضاة أصحابها ".
وتبين الصحفية مها شهوان أنها تعرضت للإساءة والتهديد، وقالت: "في إحدى المرات نشرت تحقيقا صحفيا، فاتهمت بالتخابر والعمل وفقا لأجندات خارجية، وأن التحقيق يتناول قضايا تخدش الحياء في مجتمعنا الفلسطيني المحافظ".
وتؤكد شهوان أن تحقيقها تناول قضية واقعية، وعند إغلاق حسابها الشخصي على فيسبوك بسبب الإساءات، انتقلت التهديدات إلى زوجها عبر حساباته على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وطالبوه بأن يطلقها، وأصبحوا يستفزونه بكلمات غير أخلاقية.
ويوضح عبد الله شرشرة؛ المستشار القانوني في مؤسسة بيت الصحافة، أن الصحفيين يتعرضون للعديد من المضايقات عند إعدادهم التحقيقات الصحفية، ويطالهم التهديد والوعيد، والابتزاز.
ويعتبر أن هذا الأمر يجب أن يؤخذ على محمل الجلد. وقد حاولت شهوان التواصل مع المباحث العامة كجهة اختصاص، وعندما اشتدت التهديدات، تم استدعاء من قاموا بتهديدها، وإيقافهم عدة ساعات، ثم تم إطلاق سراحهم.
ويشير الجمل إلى أن حدة الموضوع بدأت تخف تدريجيا مع اعتياد الناس على التحقيقات الاستقصائية، منوها أن لكل صحفي جيشا إلكترونيا يدافع عنه، خاصة إذا كان التحقيق يتعلق بمكافحة الفساد، ويكشف قضية تهم الجمهور، وهذا "يمنحنا دفعة معنوية مضادة إلي هجوم إلكتروني".
ويبين شرشرة أن قانون العقوبات الفلسطيني، قد تضمن في المادة 291 تجريم الابتزاز بالتهديد، واعتبرهما من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها بالسجن ما بين أربعة أعوام و14 عاما. وفي الفضاء الإلكتروني، جرم قانون العقوبات المعدل رقم 3 للعام 2009 ،إساءة استعمال التكنولوجيا؛ للإزعاج أو المضايقة أو توجيه الألفاظ البذيئة والخدشة للحياء، في معرض رد فعل بعض المواطنين تجاه بعض الصحفيين، وعقوبة هذا النوع من السلوك قد تصل للحبس لمدة عام.
ويقول: "على الصحفي أن يبلغ مؤسسته التي يعمل بها، أو الصحيفة التي يتعاقد معها لنشر التحقيق الصحفي، ثم يقدم شكوى رسمية للنيابة العامة أو الشرطة عن التهديدات أو الابتزاز الذي يتعرض له".
