فرح البرغوثي ورغد سمحان/ بيرزيت
تحددت الكوتا النسائية نتيجة لجهود المؤسسات النسوية والأحزاب السياسية بنسبة30% من حصة النساء في انتخابات البلدية والمجالس، بالبداية كانت حل مؤقت أما الآن فتطالب الحركة النسوية بزيادة هذه النسبة إلى النصف.
لمحة تاريخية
في عام 2005 وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على مطالب المؤسسات النسوية وفُرض نظام الكوتا بنسبة 20%، نجحت 17 إمرأة في انتخابات عام 2006 بعد أن كان عدد النساء اللّواتي نجحن في انتخابات المجلس التشريعيّ في عام 1996 خمس نساء فقط قبل فرض نظام الكوتا، وهو ما اعتبر آنذاك حلاً مؤقتاً يتم العمل بموازاته من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة.
وفي عام 2012 واصلت المؤسسات مطالبها في زيادة النسبة إلى 30% فأقرَّت الأحزاب الفلسطينية النسبة الجديدة ولكنها لم تُطبق حتى عام 2015 عندما صدر قرار المجلس المركزي الفلسطيني في ضرورة تطبيق النسبة الجديدة.
مرحلة مؤقتة لا أكثر
قالت منسقة النوع الإجتماعي في مركز تطوير الإعلام ناهد أبو طعيمة:"إن الكوتا جاءت كمرحلة مؤقتة من أجل مساعدة النساء وإعطائهن دور في المجتمع؛ لأن طبيعة المجتمع الفلسطيني لا ينتخب النساء ولا يعطي قيمة لأهمية مشاركتهن في العملية الانتخابية".
وأضافت أبو طعيمة أن المرأة هي نصف المجتمع فما يحدث من قضايا كالحرب والانقسام ومقاومة الاحتلال هي جزء منه وتتأثر به لذلك يجب أن تتخذ نصف القرار كما الرجل، وعلى المجتمع بأكمله أن يطالب برفع نسبة الكوتا ابتداءً من الإعلام والحكومة والأحزاب السياسية وصولاً إلى المناهج التعليمية التي يجب أن تدفع بحقوق المرأة.
هل الكوتا مُجدية للنساء أم ضارة؟
وفي حديثٍ آخر مع دكتورة دراسات المرآة في جامعة بيرزيت رلى أبو دحو قالت إننا نعيش في بنية إجتماعية وسياسية مُجافية للمرأة نوعاً ما، ومُجافية لوجودها في مواقع صنع القرار والأحزاب السياسية، لذلك إن وجود الكوتا بفعل القانون سيعزز وسيساهم في مشاركة المرأة وبالتالي سيجعلها تتغلب على جزء من معيقات البنية الأبوية والسياسية.
ولزيادة نسبة الكوتا إلى النصف والتخلص من قيودها اقترحت أبو دحو أنه يجب على الحركة النسوية أن تُعيد الإعتبار في كثير من آليات العمل لديها، وأن تصل إلى النساء بشكل أكبر وخصوصاً اللواتي يعشن في مناطق الأرياف والمخيمات ما يعطيهن ثقة أكبر في ضرورة وجودهن في مواقع صنع القرار .
خسارة الكفاءة نتيجة للكوتا
في العام السابق ترشحت المهندسة ميسون البرغوثي لإنتخابات المجلس القروي في قرية كفرعين لأن هناك قضايا تخص المرأة بإمكانها أن تدافع عنها وتتفهمها أكثر من الرجل إلا أن الكوتا حرمتها من الوصول رغم كفاءتها، فترتيبها بالقائمة كان متأخر "رقم 6" لأن الأولوية دائماً تُعطى للرجل بغض النظر عن مستواه العلمي، لذلك فاز خمسة أعضاء من قائمتها من بينهم إمرأة واحدة وإمرأة أخرى من القائمة االمنافسة وحُرمت من الفوز رغم مستوها العلمي المتقدم.
وتابعت البرغوثي أن على النساء اللواتي وصلن للبلديات والمجالس أن يثبتن للمجتمع قدرتهن على أداء العمل ما يدفع وزارة الحكم المحلي وأصحاب القرار إلى زيادة نسبة الكوتا، وأيضاً على النساء بشكل عام المطالبة بحقوقهن في زيادة هذه النسبة إلى النصف لأن الكوتا جاءت من أجل إنصاف المرأة وتمثيلها بالمجتمع.
تعدّ مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشراً هاماً يدل على مدى ارتقاء الشعب وتقدمه واستعداده لمواجهة تحديات الحياة بشكل جماعي لا يستثنى أياً من أفراده،لذلك ما زالت الحركة النسوية تناضل من أجل رفع نسبة الكوتا إلى 50% لأن هذا يُشكل نوع من الإنصاف بين المرأة والرجل.
- الصورة من الإنترنت