أنسام القطاع/غزة
تظهر ملامح وجهها قسوة الزمان، وتشعر في نبرة صوتها الحزن والألم، تحاول أن تبتسم تارة وتحبس دموعها تارة أخرى، تختصر قصتها قصص العديد من الأمهات اللواتي تذوقن وجع الفراق والحرمان عن فلذات أكبادهن .
تحملت لأجلهم
نور التي رفضت أن تكشف عن اسم عائلتها، انفصلت عن زوجها بعد مرور خمس سنوات على عقد قرانهما، وأنجبت من زوجها ثلاثة أطفال؛ ولمعاملته القاسية قررت الانفصال عنه، وتقول: "تحملت الضرب قبل أن أتخذ قرار الانفصال بسبب الأطفال".
وتبين نور أنه حينما وصل أبنائها للسن القانوني الذي تنتقل به حضانة الأطفال إلى والدهم، بدأت معاناتها من جديد، وتقول:"والدهم غير مؤهل لتربيتهم.. فسلوكه العدواني جعلهم يهربون منه إلى قرية الأطفال؛ وهي منظمة دولية تهتم برعاية الأطفال فاقدي العائل الا انه كان يجلبهم بأمر من الشرطة، كما أنه يمنعهم من اللجوء إلي".
الوضع النفسي للأم المطلقة
وتوضح سمية كرسوع؛ الأخصائية النفسية بجمعية عايشة أن الأم المطلقة تمر بوضع نفسي مضطرب وغير مستقر لمرورها بتجربة زواج مليئة بالمشاكل، حيث تقول: "بعض أبناء المطلقة يكونوا بحضانتها والبعض الأخر عند والدهم؛ مما يشكل ذلك ضغط نفسي كبير عليها".
وتشير هنادي عكيلة، محامية، أن قانون الأحوال الشخصية وضع شروط معينة في الشخص الحاضن من ضمنها أن تكون بالغة عاقلة، وأمينة على الطفل، وقادرة على رعايته وتربيته، وغير منشغلة عنه، وإذا كانت الأم غير مخولة تفقد حقها في الحاضنة.
وتؤكد عكيلة أن القانون حدد سن الحضانة للطفل 7سنوات وللطفلة 9 سنوات، وعدل بعد ذلك حسب قانون العائلة لسنة 1954 ونص بمادته "118" للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
وتتابع عكلية حديثها في حال كانت الحضانة مع الأم لسن التسع سنوات من حق والدهم أن يتدخل في تربية أطفاله وأن يكون له دور في تنشأتهم.
أطفالي بحاجتي
"أطفالي بحاجتي" حملة نفذتها جمعية عايشة لحماية المرأة والطفلة؛ بهدف المطالبة بتمديد سن حضانة الأطفال ١٥سنة كحد أدنى للمرأة المطلقة التي حبست نفسها أي"لم تتزوج"، وطالبت ديوان القضاء الشرعي بإصدار تعميم يقضي برفع سن الحضانة.
وتوضح مروة علوان؛ منسقة المشروع في عايشة، أن العمر الذي يقرره القانون لنقل الحضانة للأب هو أكثر سن حساس للأطفال، حيث يحتاجون خلاله لرعاية خاصة من الأم، لاسيما الإناث، وإن أخذهم في هذا السن يؤدي إلى فصلهم عن إخوتهم الأصغر عمرا.
وتبين علوان أنه تم توجيه مطالبة للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة شؤون المرأة لدعم مبادرتهم، وتقول:" أصدرت الجمعية ورقة موقف تحتوي على العديد من التوصيات التي يجب تفعيلها لضمان حياة أفضل للمرأة الحاضنة".
وتشير علوان بأنه يجب عدم اعتبار زواج الأم سبب كاف لسقوط حضانتها، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمرأة المطلقة التي ليس لها معيل، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لها ولأطفالها.
