وفاء أبو عرة - جنين
يشكل تداول المعلومات المضللة وغير الموثوقة تهديدًا كبيرًا للأمان الرقمي، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتشار الشائعات والتضليل، مما يؤثر على ثقة الجمهور في الوسائل الإعلامية الرقمية، وتزداد خطورة الأمر عندما يصبح إنشاء القنوات نهجًا لكل من يمتلك هاتفًا، حيث يسمي القناة باسم معين، ويتبعها كلمة "أخبار"، ولكن من الذي رخص لها؟ وما هو مصدرها؟ ومن هو صاحبها؟ لا أحد يعلم.
المربك في الأمر، هو أن أغلب القنوات تنسخ الأخبار من بعضها البعض دون الاهتمام بالقيمة الخبرية، ولا صدق المعلومة أو مدى تأثيرها، وهذا ليس محصورًا فقط على "التيليغرام" بل يمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها، بمختلف جماهيرها، سواء كانوا كبارًا أم صغارًا.
لا يُدرك البعض خطورة الشائعات المتداولة، حيث لا يُلتفت إلى حساب أهل شاب نشر اسمه على أنه شهيد بالخطأ، ولا احترام لخصوصية الأفراد في نشر الصور وتناقلها دون علمهم، فهذا قد يؤدي إلى تعرض الأفراد للإذلال والتشهير دون موافقتهم، مما يؤدي إلى تدهور الثقة في تلك الوسائل.
تستنزف الثقة العامة بوسائل الإعلام بشتى أشكالها، مرة تلو مرة، مما يؤدي إلى فقدان هذه العلاقة. فكيف يمكن للجمهور العادي التمييز بين القنوات الرسمية وتلك التي تم إنشاؤها بواسطة شخص ما؟ وكيف يمكن للأم أن تعيد الثقة في الخبر الصحيح بعد تلقيها شائعة بوفاة ابنها؟!
تشكل هذه التحديات عقبات كبيرة تعيق عمل الصحافة الحرة، الصادقة، والموثوقة، وتثير خوفًا عامًا نتيجة للآثار الوخيمة التي يسببها انتهاك أخلاقيات المهنة في النشر. وهي مسؤولية جماعية يصعب التحكم فيها في ظل عدم وجود قوانين صريحة وعواقب فعلية للمرتكبين.
ولمواجهة هذه التحديات، يجب تكثيف التعاون والجهود المشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك المنصات الرقمية والحكومات، لتعزيز الرقابة وفرض القوانين المناسبة لحماية الأمان الرقمي وضمان نقل المعلومات بشكل صحيح وموثوق. وينبغي أيضًا تعزيز التوعية العامة حول أخطار انتهاكات الأخلاقيات في التواصل الاجتماعي، وتشجيع الجمهور على التحلي بالحذر والنقد البناء أثناء تصفح المعلومات عبر هذه القنوات.
