غيداء حمودة/ رام الله
«حبيبي، أنا عمي بشتغل بالوزارة، يعني وظيفتي مضمونة من وأنا طالب توجيهي»!
تبدو للوهلة الأولى محادثة عادية بين شابين على وشك إنهاء دراستهما الجامعية، وهي الخطوة الأولى للبدء في مرحلة البحث عن وظيفة، ولعل هذه المرحلة تحتاج إلى تحضير السيرة الذاتية التي يجب أن تشمل على الإمكانات الأكاديمية والعملية. ويبدو أحدهما معتمدا على عمه لمساعدته في الحصول على وظيفة دون الحاجة لبذل أي جهد. بينما يراهن الآخر على الأمل في الحصول على علامات عالية تؤهله للمنافسة.
وتمثل هذه المحادثة شكلا من أشكال الواسطة والمحسوبية في مجتمعنا. وما هي إلا مثال مستوحى من الواقع. ولكن هذه بعض الأسئلة الهامة: هل هذه الحالة عامة؟ وكيف تؤثر على الشباب ومستقبلهم الوظيفي؟ وهل لها علاقة بارتفاع نسبة البطالة؟ والأهم كيف ستكون هيكلية المؤسسات؟
هيئة مكافحة الفساد ترد
تقول رشا عمارنة؛ مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، في مقابلة متلفزة ضمن برنامج منارات الذي تعده الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب «بيالارا»: «الواسطة هي أكثر أنواع الفساد انتشارا في المجتمع الفلسطيني»؛ فحسب دراسة أجراها البنك الدولي أشارت إلى أن ما نسبته 83% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بانتشار الواسطة والمحسوبية في معظم المؤسسات الرسمية والأهلية وحتى الخاصة. بينما يشير 14% فقط إلى تعرضهم لهذا الشكل من الفساد، وعن هذا تقول عمارنة: «هناك حالة من التناقض التي يعيشها المواطنون، حيث ينبذون الواسطة والمحسوبية، لكنهم يجيبون بأنهم سيستخدمونها إن أتيحت لهم الفرصة»، وهذا دليل على وجود فجوة بين الدراسات ورأي الشارع.
حقائق وأرقام لا يمكن تجاهلها
وحسب دراسة للبنك الدولي في شهر أيلول الماضي فإن ربع الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، وهذا يرتبط بشكل مباشر بنسبة البطالة بين الشباب، حيث يقول طلعت علوي؛ رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي: «الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ساهم في زيادة نسبة البطالة التي بلغت أوجها في مخيمات غزة لتصل إلى 80%، وفي رفح حوالي 60%، ووصلت النسبة في الضفة الغربية إلى 26%، وهذا يؤدي إلى لجوء الشباب إلى الواسطة للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن البطالة». ويصف علوي هذه الحالة بالإفساد الذي يسبق الفساد.
الواسطة في المجتمع الفلسطيني... مساعدة!
وتعتبر المحسوبية شكلا سافرا من أشكال الفساد في المجتمعات، بينما يعتبر جزء من المواطنين أن الواسطة أمر طبيعي، على حد تعبير بدر الأعرج؛ أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، الذي يشير إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تجاوز القوانين والأنظمة المتبعة، وتعطي فرصا للأشخاص غير المؤهلين على حساب أصحاب الكفاءة. وحسب الأعرج فإن ارتفاع نسبة الواسطة والمحسوبية يعود إلى الطريقة التي بنيت عليها السلطة الوطنية عام 1994، حيث تمت التعيينات بهذه الوسيلة، وبالتالي فإن العمل للحد منها يحتاج فترة طويلة؛ لأن الجذور خاطئة، ولكنه يشيد بالجهود التي يتم بذلها في إطار مكافحة الفساد، حيث يعاقب قانون هيئة مكافحة الفساد كل من يثبت تورطهم في قضايا الواسطة المحسوبية بالحبس من 3-15 سنة؛ حسب عمارنة.
مزيد من العمل... نسب الفساد أقل
وأشادت عمارنة بدور هيئة مكافحة الفساد في الحد من الفساد بشكل عام، عبر الحرص على أن يكون التوظيف بناء على أساس تكافؤ الفرص، والتقدم لامتحانات التوظيف، ثم المقابلة الشخصية؛ لاختيار الأفضل بطريقة عادلة للجميع. ويؤكد علوي على ضرورة وجود عنصري الشفافية والنزاهة في المؤسسات ومراقبة تطبيقها.
