قمر شريف/ رام الله
حرص الإسلام على كفالة حقوق المرأة بما فيها الحقوق الاقتصادية، كيف لا وهي عماد البيت الآمن المستقر، ومخرجة قياداته في جل المجالات، فهي نصف المجتمع عدداً وكل المجتمع إعداداً، ولعل أهم هذه الحقوق، الحق في الميراث، وإبرام العقود، والإجارة والهبة، وحق الصداق والتملك، وحقها في الشهادة الكاملة، وللحق الأخير تنبهت الناشطة النسوية أمل ضراغمة رئيسة تحرير مجلة "ميدل ايست بزنس نيوز"؛ مجلة الشرق الأوسط للأعمال، حيث أثبتت أن شهادة المرأة ليست بنصف رجل فللمرأة الحق بالشهادة الكاملة في كافة المعاملات المالية.
وفي حوار معها لمجلة "علي صوتك" تقول ضراغمة:" قبل حوالي عشرة أشهر رفضت شهادتي على معاملة بيع أرض في دائرة الطابو، الامر الذي شكل صدمة بالنسبة لي، وأثار حفيظتي، فبدأت حراكا قانوني ضد هذه الممارسة الخاطئة والمخالفة للقوانين والشرع". وتابعت:"إن رفض شهادة نصف المجتمع ومن حملت في أحشائها النصف الثاني يقلل من شأنها، ووجدت ذلك معيبا بعد رفض شهادتي أمام جمع غفير من الناس الموجودين في القاعة، في حين تم قبول شهادة شخص تم استدعاءه من الشارع لا نعرف حتى إن كان آهلا للشهادة، عاقلا أم لا، ليضع توقيعه السامي على العقد المصون".
واوضحت ضراغمة بأن رفض الشهادة أدخلها في دوامة من الحيرة والتساؤل عن أسباب هذا التناقض، إذ أن تواجدها في دائرة الطابو كان بغرض فك رهن شقة مسجلة باسمي واسم زوجي، فكيف يمكن للمرأة أن تبرم وتفك عقد رهن ولا يمكن لها أن تشهد على معاملة بيع لوحدها دون إمراه أخرى".
وتضيف دراغمة:" موضوع رفض الشهادة لم أقف عنده كموقف شخصي، بل لان هذه الأفكار، تؤثر على الأجيال القادمة من الفتيات اللواتي سيتم معاملتهن بانتقاص، فكيف سينظر إليهن شركائهن من الذكور؟ كيف سيكن فاعلات اقتصاديا دون يكون لهن قرار؟هذا غير مسموح، فالشريعة الإسلامية كرمت المرأة بكل المناحي، وأكدت على استقلالها قرارها الاقتصادي".
وأشارت ضراغمة الى جهود المحامية لبنى كاتبه على الموضوع حيث ساعدتها في إعداد ورقة قانونية تم تدعيمها بنصوص قانونية وشرعية لإثبات مخالفته هذه الممارسة للقانون، وبعد حراك دام عشرة أشهر صدر قرار أن شهادة امرأة واحدة هو أمر مقبول في جميع معاملات الأراضي والعقارات في دائرة الأرضي".
وبهذا استطاعت ضراغمة أن تخرج من أذهان الناس الصورة النمطية السلبية التي قصرت عقول الناس على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، باستنادهم إلى أية الدين القرآنية التي بينت أن شهادة الرجل بامرأتين، غافلين عن ان نصوص أخرى من القران الكريم لم تفرق بين شهادة كلا الجنسين.
وبينت ضراغمة أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، فهي لا زالت تتابع مع زميلاتيها في تجمع الرياديات في الإعلام موضوع فتح حساب الأم لأولادها، كما أنها تعمل على هذا الموضوع منذ عامين كاملين، والأمر الذي تجاوبت معه بإيجابية غير مسبوقة سلطة النقد الفلسطينية، وعليه سيتم إطلاق قريبا إستراتيجية الشمول المالي وبالأخص المرأة. واستكمالاً لمهمتها هي الكاتبة في التأكيد على حقوق المرأة الاقتصادية، تسعى ضراغمة لضمان حق المرأة في شراء أسهم لأولادها تحت مسؤوليتها دون أن يشاركها أحد في ذلك.
يذكر أن أمل ضراغمة نجحت أيضاً في تخصيص مساحة في مجلتها تخدم تمكين المرأة من الحصول على الاستقلال الاقتصادي، الذي يخدم قرار النساء في منع الزواج المبكر لبناتهن.
تعتبر ضراغمة أفضل سيدة أعمال وريادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان قد تم اختيارها كواحدة من 10 نساء عالميات قياديات ورياديات في عام 2015، وحصلت على لقبي المرأة النموذج وأكثر النساء العربيات تأثيراً في مجال العلاقات العامة بالإضافة لوسام الفارس من الجمهورية الفرنسية.
