غدير منصور/ رام الله
"أتخمتمونا حديثا عن الجندر وحقوق المرآة"! هي عبارة بات يرددها كثيرون، تعليقا على كثرة عقد المؤسسات الحكومية والأهلية لورش عمل بهذا الخصوص، كما يوضح آخرون، وبعضهم من داخل تلك المؤسسات، أن هذه الورش لا يتم قياس أثرها، أو حتى متابعتها مع المتدربين، وأنها تسهم فقط في تنشيط قطاع بيع "البيتي فور"، والعصائر التي يتم تقديما في الورش. فهل ورش الجندر عبثية؟! وهل تعليم الجندر في المدارس سيحدث فارقا في الأثر؟ وقبل هذا وذاك، دعونا نوضح المقصود بالجندر، أو النوع الاجتماعي.
مفهوم النوع الاجتماعي
عكس ما يعتقده كثيرون، فإن الجندر، أو النوع، لا يعني الجنس، ولا يعني المرأة، بل هو مفهوم يعبر عن نظرة المجتمع لأدوار وإمكانيات وحقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة، وهو كذلك لا يعني النساء والرجال في حالة مناصفة، بل إن المفهوم يتعدى ذلك إلى الجغرافيا، والطبقة، والإعاقة؛ كلا حسب حاجته. هكذا عرفت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم مفهوم "النوع الاجتماعي"، في ورشة وطنية أطلقت فيها دليلا يتمحور حول آليات التعامل مع العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى عرض ومناقشة أهم نتائج التقرير الذي تم إعداده حول قضايا النوع الاجتماعي في التعليم العام، والسياسات المقترحة للتعامل معها، بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووزيرة شؤون المرأة، هيفاء الأغا، وممثلين عن مؤسسات حكومية وأهلية وأجنبية، حيث تم تنفيذ الورشة وإعداد الدليل بدعم من مؤسسة الرؤية العالمية، في حين تم إعداد التقرير بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، ودعم من الحكومة البلجيكية عبر "BTC".
النوع الاجتماعي ليس موضة
وأكد د. صيدم خلال الورشة أن قضايا النوع الاجتماعي ليست موضة طارئة، وقال: "نتمنى عند حديثنا عن النوع الاجتماعي أن نقفز عن دور وحماية المرأة، إلى دور الرجل وحمايته أيضا، كي نكون منصفين". وأوضح أن العنف مرفوض في المدارس، لكن التعامل معه كان تقليديا، ويجدر بنا معالجته ضمن مفاهيم تربوية وليست عنفوية. في حين ذكرت الوزيرة هيفا الأغا، أن المدرسة تمثل الأساس في تشكيل النواة لترسيخ المبادئ لدى الطلبة الذين هم أملنا ومستقبلنا ومخزوننا الإستراتيجي، وأن التعليم هو الموجه الحقيقي لثقافة المجتمع، ويلعب دورا مهما في تعميق ثقافة المساواة. وأشارت خلود ناصر؛ رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية، أن هدف الورشة هو مناقشة إرساء وتعميق العمل المشترك من كافة القطاعات؛ لحشد الإمكانات المتاحة باتجاه استهداف قضايا النوع الاجتماعي، وجعل 2017 عاما للعمل على الحد من العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي.
عرض التقرير
وخلال الورشة عرضت ناصر تقريرا بأهم ما جاء في الدراسة حول قضايا النوع الاجتماعي والتعليم العام، الذي هدف لإجراء مراجعة تحليلية من منظور النوع الاجتماعي لمكونات قطاع التعليم العام في فلسطين، مع تركيز على القوانين، والتعليمات، والسياسات، والإستراتيجيات، والبرامج التي تنفذها وزارة التربية والتعليم العالي، في محاولة للتعرف على أبرز الإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين، ورصد أهم الفجوات والمعيقات التي تحول، أو تحد من إدماج قضايا النوع الاجتماعي في نظام التعليم العام.
ملاحظات واقتراحات
بعد ثناء العديد من ممثلي المؤسسات على الجهود التي تبذلها الوزارة في إعداد الدراسة والدليل التدريبي، تم تقديم مجموعة من الملاحظات والاقتراحات، منها ضرورة التطرق إلى ثقافة الخطاب الموجودة لدى المدرسين والطلبة. ونوهت حنان أبو غوش؛ من لجان العمل الصحي، أن العرض عام، واقترحت أن يتم التركيز على المنهاج الخفي، وقياس النشاطات اللامنهجية، وتوزيع التدريبات الصفية على الجنسين كمؤشرات. في حين أكد أستاذ التمنية البشرية؛ د. محمد بشارات، على ضرورة أن يركز الحضور على التوصيات للوقوف يدا واحدة في سبيل تحقيق الهدف من الورشة، ودعا إلى رصد الخطط والميزانيات والموارد لإيجاد مدارس صناعية لكلا الجنسين، في حين نوه آخرون بعدم مراعاة خصوصية وطبيعة المحافظات في الدراسة. وأجمع أكثر من طرف على أنه يفضل لو أرسل لهم الدليل قبل فترة من انعقاد الورشة حتى يكون النقاش ثريا ومعمقا.
من جهتها نوهت الباحثة والمعدة للتقرير بسمة الناجي أن ما يميز التقرير أنه الأول من نوعه في وزارة التربية والتعليم، وتعقيبا على المداخلات، أكدت أن هناك توصيات خاصة بكل محور في التقرير، تتلاءم مع كل قطاع على حدة، وبإمكان الحضور مراجعتها والتواصل مع وزارة التربية بشأنها.
دليل للتعامل مع العنف
وتم خلال الورشة عرض دليل "التعامل مع العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي"، الذي أعده الأستاذ تحسين يقين، وكل من الأستاذتين هيلدا عواد؛ من وحدة النوع الاجتماعي، وأيرين قرمز؛ من مؤسسة الرؤية العالمية، وآخرين، والذي وضع ليكون واحدا من مصادر المعلومات لطاقم العاملين في وحدة النوع الاجتماعي، ومندوبيها في المديريات، وكادر الوزارة في الإدارات العامة ذات الصلة؛ للإسهام في الحد من العنف، وتعزيز ثقافة المشاركة والمساواة والعدالة بين الجنسين. وخلال الجلسة بين الدكتور جمال سليم؛ من قسم الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، أن الدليل بشموليته يفترض أن يعمل على زعزعة الثقافات عند الجهات المستهدفة بغض النظر إن كانت الحالات الموجودة نمطية أم لا.
توصيات واقتراحات
وختم الورشة الدكتور محمد مطر؛ مدير دائرة القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، بمجموعة من التوصيات، منها: فتح مجال للشراكة مع الأشخاص الذين لديهم حاضنة فكرية للاقتراح في موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومنح الحضور عشرة أيام لإرسال تغذية راجعة حول الدليل عبر البريد الإلكتروني، وتشجيع أطراف من وزارة التربية والتعليم ومؤسسات أهلية لإعطاء ورش عمل مصغرة حول تدريبات العنف المبني على النوع الاجتماعي لجمع ملاحظات إضافية. كما طرح مطر مجموعة من الأسئلة للتفكير، منها: كيف ننتقل من دور المرأة إلى دور الرجل بعد أن أصبح الرجل مظلوما بسبب عدم إدراك أن النوع الاجتماعي موضوع مساواة وعدالة؟ وكيف نحول المشاركة في الورشة ومخرجاتها إلى زخم مجتمعي تربوي؟ ما هي معالم الشراكة بين المؤسسات في هذا المجال؟ وكيف نعمم دراسات المرأة والنوع الاجتماعي على مستوى الإعلام؟ وكيف سنستمر بعد أن نقرر هل الخارطة التي أعدتها خلود ناصر واضحة أم ضبابية؟ وأخيرا كيف نقيم مردود البداية؟ أي ماذا بعد البداية؟
ومن حيث انتهى الدكتور محمد مطر، نطرح السؤال أيضا: ماذا بعد الدليل والتقرير؟ هل ستكون هناك إجراءات وأدوات للعمل تترك أثرا فعليا، وتغيرا على واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية؟ أم ستبقى المخرجات رهينة غرف ورشات العمل، وصفحات الكتب، دون متابعة وقياس؟
