لؤي محمد / غزة
يشهد القطاع التجاري والصناعي في قطاع غزة حالة من الفوضى في أكثر من مجال، لاسيما في المجالات التجارية والصناعية والمطاعم، والقطاع التجاري الخاص بالمبيدات، والمواد الكيميائية الزراعية، يتمثل في تزييف العلامات التجارية، وتغيير الأغلفة والعبوات، والتلاعب بنسب تركيز المبيدات بطرق غير مشروعة، دون الحصول على التصاريح القانونية من الشركات الأصلية، إضافة الى التدليس التجاري والغش وخداع المستهلك.
ويشبه التجار الكبار في قطاع غزة، الذين يعملون في مجال الاستيراد، بالحيتان، حيث تحول تدخلاتهم دون إيجاد حلول ثورية، أو دون أفكار إبداعية لحل مشكلة إنتاج ما، ومنها قدرتهم على خفض أسعار مدخلات الإنتاج أو رفعها...ليقصموا ظهر الباحث أو المبدع!
هنا في غزة ازدادت شكاوى المزارعين في الآونة الأخيرة من المبيدات، سواء لعدم فعاليتها أم لمفعولها العكسي، ومنها ما لايعطي المفعول الذي اعتاد عليه.
وقبل أشهر كشفت مؤسسات رسميةعن وجود عمليات سرقة يقوم بها تجار فلسطينيون لعصارات النفايات الصلبة من مكب النفايات الواقع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ بهدف بيعها للمزارعين على أنها سماد عضوي للمزروعات، يباع بأسعار مخفضة.وعصارة النفايات هي ما يتبقى من المواد التي تتراكم في المكب، وتتكون من 70% من النفايات الصلبة، ينتج عنها 200 لتر من المواد العضوية المتحللة. وينتج القطاع يوميا حوالي 1500طن من النفايات تتحلل نتيجة البقاء في المكان.
وقد اكتشفت حالات السرقة بعد شكاوى تفيد بأن عددا من الأشخاص يقومون بتعبئة "جالونات" من سائل راشح من النفايات، وشكوى أحد المواطنين من تلف محاصيله بعد استعماله هذا النوع من السماد.
واستخدام هذه العصارة في الزراعة أمر شديد الخطورة، وينذر بكارثة، لاحتوائها على العديد من المواد السامة التي يجهلها المواطن، وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على الإنسان والبيئة والتربة والمزروعات على حد سواء؛ لأنها تحتوي على عناصر خطرة؛ كالكادميوم والرصاص وغيرهما، إضافة إلى جراثيم خطيرة.
لقد استخدم المزارعون عن معرفة أو عن جهل عصارة النفايات كبديل عن الأسمدة الغنية بالنيتروجين التي تمنع سلطات الاحتلال إدخالها إلى القطاع، وذلك بعد أن استخدمها مزارعو الحمضيات، دون إدراك منهم بخطورتها، واعتقاد بعضهم بجدواها الزراعية.
وبات المزارعون يشتكون من كافة المبيدات التي يشترونها، حيث لا يعلمون الجيد من عدمه، محملين دوائر الرقابة المسؤولية عن ذلك.
ومن حالات الغش الأخرى في غزة، علمت أن أحد المزارعين، ويمتلك 12دونما، يشتكي من معقم للتربة اشتراه من أحد التجار، كان معبأ في عبوات 25 لترا، يبلغ سعر العبوة الواحدة 850 شيكلا، وقد اعتاد على استخدامه منذ أعوام، ولكن عند استخدامه هذه المرة أوقعه ضحية غش، حيث لم يكن للمستحضر أي مفعول.
وحين تفقد الرقابة على المطابع، سيعمل أصحابها على طباعة ملصق مقلد لماركة تجارية معروفة، وقد طلبت من أحد أصحاب المطابع أن يتلاعب باسم منتج ما، فما كان منه إلا أن قال بكل بساطة: "لا تقلق؛ إيش بدك بعملك".
اذن أين دور وزارة الاقتصاد من المتابعة والرقابة على التجار والعلامات التجارية، وآليات تسجيلها؟ وأين مسؤولية الرقابة على عمل المطابع؟ فمثلما يتم تحديد العلامة التجارية التي يتم التعامل بها، ينبغي الحفاظ على أصحابها وسمعتهم، وتجريم كل من يعمل على تقليدها والعبث بها، خاصة وأن القانون يصنف هذا الفعل على أنه جناية يمكن أن يحكم على فاعلها بالسجن لسنتين.
ها نحن ندق ناقوس الخطر، ونطلب من الجهات الرسمية الحفاظ على سلامة المستهلك بمراقبة السلع المتوفرة في السوق، خاصة وأن القطاع الزراعي يستهلك كميات كبيرة من المبيدات مما قد يهدد التربة والإنسان.
لا بد من تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى:"حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، وتوفير السلع والخدمات، ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع العلامات الفنية الإلزامية، وذلك وفقا للمادة 2 من هذا القانون".
وكذلك لابد للجهات الرسمية من اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجرأ على المساس بصحة المواطنين.
