زياد عاصي وسياف زراع/ رام الله
يرفض القانون الأساس الفساد، ويركز على ضرورة اتباع معايير النزاهة والشفافية في التوظيف، ولذلك فإن المسؤولية التي تمنح لأي موظف أو قيادي نافذ مهما كانت مكانته الوظيفية، تمثل أمانة، ومسؤولية يعاقب عليها القانون إذا أساء استخدامها. وينظر بعض الناس إلى الوظيفة العمومية على أنها تمنح بالواسطة والمحسوبية، ولكن ما هي حقيقة هذه النظرة؟
أسئلة كثيرة يطرحها الشباب في حواراتهم، تتمحور حول دور ديوان الموظفين العام ومساهمته في مكافحة الفساد، واعتماد الأسس العادلة في التوظيف. ولذلك توجهنا إلى ديوان الموظفين العام، حاملين في جعبتنا مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى تعريفنا على النظم المتبعة في الديوان، وعدنا بمجموعة من المعلومات التي حصلنا عليها بمقابلة صحفية أخذت طابع حلقة حوار ضمت مجموعة من المتخصصين:
مراقب إداري في كل مؤسسة حكومية
يقول فتحي خضر؛ مدير عام الرقابة الإدارية الخارجية في ديوان الموظفين: »يخضع جميع موظفي الخدمة المدنية للرقابة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، باستثناء الوزراء؛ لأن مناصبهم سياسية وليست وظيفية». ويوضح أن الترقية داخل الفئة الوظيفية الواحدة تتم وفق القانون، ووفق معايير محددة، ولا يحق لأي مسؤول أن يرقي موظفا إلا بعد أن يمضي الحد الأدنى من سنوات الخدمة على درجته. أما الفئات العليا فيطلب مصادقة مجلس الوزراء عليها، ومن ثم رفع توصية بها إلى سيادة الرئيس الذي يصدر مرسوما رئاسيا بتعيين وكيل لوزارة ما. ويمكن للوزير تعيين ثلاثة أو خمسة موظفين في مكتبه على نظام العقود التي تنتهي بانتهاء فترة توليه للمنصب.
أما بخصوص الترقيات داخل المؤسسات الحكومية، فيؤكد خضر على أن المنافسة تتم عبر إجراء امتحان للانتقال من فئة وظيفية إلى فئة أعلى، على أن يتم الإعلان عن الشاغر داخل المؤسسة. وتقوم تلك المؤسسة بمراسلة الديوان، ليدرجها في تشكيلات الوظائف المعتمدة من مجلس الوزراء. وقد تكون الوظائف المطلوبة مستحدثة، أو لملء فراغ وظيفة تركها صاحبها لأي سبب كان؛ كالوفاة أو الاستقالة... الخ. ويجب أن تتم هذه الإجراءات بإشراف كامل من الديوان.
ويكشف خضر عن وجود مراقب إداري في كل مؤسسة حكومية، يتبع للديوان، ويملك صلاحية مراقبة الإجراءات الإدارية ومتابعتها وتدقيقها. وتقوم دائرة الرقابة بجولات دورية للتحقق من أن الموظفين على رأس عملهم، وإلا يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم إن لم يكن هناك توضيح للغياب؛ كالإجازة أو غيرها، ويقول: «أوقفنا سابقا 91 موظفا، وتم إيقاف رواتب عدد آخر بسبب عدم وجودهم على رأس عملهم، وتم إنهاء خدمات 111 موظفا بسبب التغيب عن العمل، وكان ذلك بالتعاون مع المؤسسات الرقابية كديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد».
وحين سألناه عن أشكال الفساد في الوظيفة العمومية، أوضح خضر أن هنالك تجاوزات إدارية قد لا تصل إلى درجة الفساد، حيث تم تشكيل عدد من اللجان الرقابية لمتابعتها، وحسب التقارير الدولية فإن معدلات الفساد في فلسطين أقل من كثير من الدول، ولكن هناك محسوبية عالية، وهي إحدى أشكال الفساد.
بطاقة الوصف الوظيفي
وحسب فداء الكايد؛ نائب مدير عام التعيينات، يتخذ الديوان عددا من الإجراءات قبل التعيين، حيث يتم ربط الموازنة، وجدول التشكيلات، وبطاقة الوصف الوظيفي، للمصادقة عليها من مجلس الوزراء والرئيس، وبعد إقرار الموازنة، يعلن الديوان عن الوظيفة حسب الشروط وبطاقة الوصف الوظيفي، في الصحف والمواقع الإلكترونية، ويتم استقبال الطلبات على موقع الديوان الإلكتروني. وعندما تنتهي إجراءات تقديم الطلبات، يتم تشكيل لجان متنوعة لفرزها وتحديد المقابلات، التي تقوم بها لجان يتكون كل منها من خمسة أعضاء، يمثل واحد منهم الديوان، ويمثل آخر مؤسسة حكومية أخرى، يتم اختياره من أصحاب الخبرة في التخصص المطلوب لضمان الشفافية، والأعضاء الثلاثة الباقون من الوزارة المعنية، ويتم ترتيب المتقدمين رقميا ضمانا للدور في توزيع الوظائف.
وتضيف الكايد: «في كل عام يزداد دور الديوان في الحد من الواسطة والمحسوبية، عبر متابعة التعيينات من خلال لجان الرقابة المختصة، ولا توجد استثناءات». وتوضح أن الديوان لا يأخذ بالتوصيات للشخص المتقدم، وتشترط تعيين الفترة الزمنية للخبرة المطلوبة في الوظائف المعلن عنها، ويفضل المتقدم الحاصل على شهادات جامعية وسنوات خبرة.
قريبا... نظام الامتحان إلكتروني
وفي نهاية العام الماضي، أعلن ديوان الموظفين أن امتحان التقدم للوظائف سيكون إلكترونيا، وتوضح نبيلة أبو نجيلة؛ من وحدة تكنولوجيا المعلومات في الديوان، ماهية الامتحان الإلكتروني وآلية عمله، حيث تؤكد أن السبب الذي أدى إلى تحويل الامتحان من ورقي إلى إلكتروني، هو غايات الحد من التدخل البشري في وضع الأسئلة وتصحيح الامتحانات، إضافة لتوفير الوقت والجهد.
وتقول: «يتم التقدم للوظيفة عبر الموقع الإلكتروني لديوان الموظفين العام، ويعطى كل متقدم حسابا خاصا على صفحة الديوان، وخلال الفترة المحددة يتم فرز الطلبات والرد عليها برسالة نصية على هاتف المتقدم، لتأكيد قبوله أو رفضه، مع توضيح السبب، وموعد إجراء الامتحان أو المقابلة في حال تم الاختيار الأولي».
ويؤكد رافع دروبي؛ من وحدة تكنولوجيا المعلومات في الديوان، أن النظام الجديد مكلف جدا، ويحتاج إلى قاعات وأنظمة تكنولوجية للبيانات، وربطها مع وحدات تخزين وتشغيل النظام. وأعلن أن العطاء قد رسا على شركة فلسطينية متخصصة، وأن ما يحتاج إلى وقت وجهد هو جمع الأسئلة وتحضيرها، وعندها سيكون النظام جاهزا للتجربة خلال العام القادم.
كيف يعمل النظام؟
وحسب رافع، سيتم ضبط أسئلة الامتحانات من حيث التكرار، ومستوى السهولة والصعوبة، وشكل النماذج، وترتيب الأسئلة، وتحديد وقت محدد للإجابة، ثم سيقوم النظام بالعمل على المدخلات من أوامر وأسئلة تتعلق بالمضمون والشكل الوظيفي.