روان أبو أسد ونرمين حبوش/غزة
تقول رواية قديمة إن جنديا رفض تنفيذ أمر قائده بإطلاق النار على مجموعة من المواطنين العزل تجمعوا في مظاهرة سلمية، وبين الجندي سبب رفضه بقوله: "نحن رجال نحمل أسلحة ولا نطلق النار على عزل". الأمر في قطاع غزة يختلف، ولا ينطبق حال هذا الجندي على حال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستخدم قوته المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، الذين يقطنون قرب السياج الحدودي.
بداية الرواية
تقطن عائلة نبيل أبو دقة في بلدة عبسان؛ جنوب القطاع، ولا يفصل بين منزله والسياج الفاصل مع حدود 1948 سوى مسافة قصيرة. وحين تدخل لمنزله المتواضع، يجذبك ترتيبه غير المتكلف، وسط آثار القذائف التي انهالت عليه خلال العدوان الأخير صيف 2014. وتتكون الأسرة إضافة إلى الزوج والزوجة من ثلاثة أطفال، ولدوا جميعا صما لا يسمعون، ولكن الوالدين تمكنا من تامين زراعة قوقعة لاثنين منهم، بينما فشلت محاولاتهم مع الطفل الثالث.
حياة على خط النار
تعيش عائلة أبو دقة بين مطرقة أصوات القصف وإطلاق النار، وسندان الخوف من أن تطالهم قذائف المدفعية. وتبين ميساء دقة؛ والدة الأطفال الثلاثة، أن العدوان الأخير زرع الخوف في قلوب أطفالها، وحرمهم من اللعب أمام المنزل، ومن النوم؛ خوفا من رؤية الكوابيس، وفقد أحد أفراد العائلة. وتقول: "أخشى على أطفالي فلا أستطيع تركهم في المنزل وحدهم، لأن إطلاق النار والقصف المدفعي يحدث عشوائيا ودون سابق إنذار".
ويقضي الوالد يومه في العمل، وإلى جانب عمله في وظيفة حكومية، يعمل في الزراعة ليوفر لأبنائه مصاريف الحياة واحتياجاتهم الخاصة بوضعهم كصم، فهم يحتاجون لمدارس خاصة إضافة إلى المواصلات والمصاريف اليومية.
وتقوم قوات الاحتلال بمداهمات متكررة للبيوت في تلك المنطقة، حيث تروي الأم أنها طلبت في يوم من الأيام من أحد أبنائها أن يفتح الباب لوالده، لكنه أخذ يصرخ، وعندما ذهبت لاستكشاف الأمر، وجدت جنود الاحتلال يداهمون المنزل، وقد احتلوا سطحه لمدة أربعة أيام، واعتقلوا زوجها أسبوعا.
ويلح أطفال أبو دقة على والدهم ترك المنزل والانتقال إلى وسط المدينة، التي تعتبر أكثر أمنا؛ بيعدا عن المداهمات الليلية، يقول أبو دقة: «لا أستطيع تكبد عناء شراء منزل أو بنائه، وتحمل تكاليف إضافية». ويضيف: "أطفالي يرون هذا المنزل مقبرة ستزهق فيه أرواحهم أو أروح ذويهم".
وخلال إعداد هذا التقرير، فوجئنا بإطلاق النار، وبقنابل الغاز المسيل للدموع تلقى على المارة في الشارع، والمتجمهرين قرب السياج الحدودي. مما دفع أطفال أبو دقة للتوقف عن اللعب واللجوء للاحتماء في أحضان والديهم.
التدخل القانوني
ترزح فلسطين تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، وبذلك تنطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، إضافة للبروتوكول الأول الملحق بها. ويوضح صلاح عبد العاطي؛ مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات، أنه لا يوجد ما يحمي المواطنين في المناطق العازلة القريبة من السياج الحدودي، كذلك لا يوجد دعم كاف لتعز"يز صمودهم في مواجهة سياسة الاحتلال.
ويقول عبد العاطي: "تحول 17% من مساحة القطاع إلى مناطق عازلة". ويوضح أن سلطات الاحتلال تراجعت عن الاتفاق الذي عقدته مع الفصائل الفلسطينية، ويسمح للسكان بدخول هذه المناطق، ويطلق النار على المزارعين".
ويضيف: "ينتهك الاحتلال حقوق المزارعين قرب السياج الحدودي، ويرش المحاصيل بالمبيدات السامة، ويجرف الأراضي الزراعية، ويتبع سياسة الأرض المحروقة قريبا من الشريط الحدودي، مما يلحق أضرارا وخسائر فادحة باقتصاد المواطنين".
الحكومة غائبة
وتنعدم الاستثمارات الحكومية في المناطق القريبة من السياج الحدودي، التي تفتقر لوجود البنية التحتية، والخدمات التعليمية والصحية؛ خشية تعرضها للدمار والهدم، كما سبق وحصل خلال الاعتداءات السابقة. ويقول عبد العاطي: "رغم وجود صندوق لتعويض المزارعين عن الأضرار الطبيعية وغير الطبيعة، إلا أنه لا يتم تعويضهم كما ينبغي".
ويشير إلى أن للمؤسسات الأهلية والحقوقية دورا في تعزيز صمود السكان الذين يعيشون قرب الشريط الحدودي، حيث عملت على رصد الانتهاكات الإسرائيلية في تلك المنطقة وتوثيقها، ومتابعة أوضاع الناس، وتقديم بعض المساعدات لهم، لكنها لا ترتقي لحاجاتهم الضرورية. ويقول: "يجب وضع خطة إستراتيجية وطنية تنموية لتوفير كافة الاحتياجات لسكان تلك المناطق، ووضع آليات قانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي تعد جرائم حرب".
