إسراء صلاح/غزة
إن القوانين النافذة في فلسطين والمختصة في قضايا الأسرة هي قوانين قديمة، وأصبحت غير مناسبة مع طبيعة المجتمع الفلسطيني اليوم، حيث يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ في الضفة الغربية، بينما يطبق قانون حقوق العائلة رقم ٣٠٣ لسنة ١٩٥٤ الصادرة عن الإدارة المصرية في قطاع غزة.
فقد أثبتت بيانات مسح العنف لعام ٢٠١٩ (وفقًا للمركز الاحصائي الفلسطيني)، أن هناك حاجة ملحة لإقرار قانون يحمي الأسرة، حيث بلغ عدد النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج تعرضن لعنف جسدي من قبل الزوج ١٨%، والنفسي٥٧%، منهن ٦١% فضلن السكوت بشكل كامل في حين توجه ١% منهن إلى مقر الشرطة أو وحدة حماية الأسرة لتقديم الشكوى وطلب المساعدة.
لقد تحدث مشروع قرار حماية الأسرة في ٥٢ مادة عن عدة مواضيع أبرزها: تعيين مرشد حماية للقيام بخدمات الاسناد والحماية والإرشاد الأسري وتلقي الشكاوى، وخصص نيابة للنظر في قضايا العنف الأسري، كما وأوجب على مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية أو القانونية الإبلاغ عن وقوع الجرائم وفرضت عقوبة على من يمتنع عن التبليغ، وبموجبه لا تحتاج المعنفات للإبلاغ عن العنف شخصيًا خاصة اللاتي يفضلن السكوت، فكل من لاحظ العنف يستطيع الإبلاغ، وقد تم إقراره بالقراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في ٢٠٢٠.
لكن مشروع القرار تعرض لحملة معارضة تضمنت دعاوى التكفير والتهديد، بحجة أن نصوص المشروع مستمدة من اتفاقية سيداو ومخالف للشريعة الإسلامية وهذا غير منطقي، فسيداو اتفاقية دولية تعمل على مساواة الرجل بالمرأة في جميع المجالات واتاحة نفس الخيارات لكل منهما، بينما مشروع قرار حماية الأسرة فهو قانون وطني فلسطيني، يهدف إلى معالجة ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبها، كما أن فكرة مشروع قرار حماية الأسرة تبلورت منذ عام 2004، بينما وقعت دولة فلسطين على سيداو عام 2014 دون أي تحفظات، الأمر الذي ينفي استناد مشروع القرار على اتفاقية سيداو.
ويمكن القول أن كل من اتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة والشريعة الإسلامية؛ تتفق على مبدأ المساواة والإنسانية، فمن غير المقبول في الدين والقانون أن تُقتل أكثر من 120 امرأة في الخمس سنوات الأخيرة (وفق إحصائيات المركز الاحصائي) منهن من تقدمت ببلاغ جراء تعرضها للعنف لكنها لم تنجو، فالحفاظ على حياة وكرامة الإنسان يسمو فوق كل شيء، لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا، وتوفير الحماية للناجيات يعني منحهن الحياة.
