هديل سليمان/ رام الله
سطو مسلح على أحد البنوك، القتل العمد، الاغتصاب والتحرش، كلها جرائم واقعية، وأدواتها وتفاصيلها وعقوباتها واضحة. لكن ماذا عن جهاز الحاسوب وشبكة الإنترنت، التي أنجبت شكلا جديدا من الجرائم لا تقل خطورتها ولا أثرها عن تلك المرتكبة على أأرض الواقع؟ وهل لتلك الجرائم عقوبات في حيز التنفيذ؟
تقول ديانا سلامين؛ محامية: "لا توجد قوانين محددة بحق الجرائم الإلكترونية؛ لأنها جرائم مستحدثة". وتضيف:"عادة ما يتم اللجوء إلى سوابق قضائية لإصدار الحكم في الجرائم، وهو ما يعرف قانونا بتقدير المحاكم؛ لعدم صياغة عقوبات خاص بتلك الجرائم".
وللتعرف على عقوبات الجريمة الإلكترونية، لا بد من إلقاء نظرة على التقسيمات الثلاث للعقوبات التي منها يتم تقدير المحاكم.
هل تصدق الجهات المعنية شكواك الإلكترونية فورا؟
توضح سلامين أن الشكوى الإلكترونية تحتاج إلى دلائل وإثباتات ملموسة ومادية أكثر من غيرها؛ لأنه من الصعب إدانة وإثبات التهمة على المشتكى عليه، إذ يحتمل أن الشخص الذي ارتكب الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أوغرد على تويتر، ليس صاحب هذا الحساب الحقيقي. وهنا تحتاج الجهة المعنية إلى القيام بإجراءات طويلة الأمد، منها مراقبة الحساب بشكل مستمر، وقد تستعين بخبراء ومختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى خيوط فعلية عن هوية الجاني.
شاب انتحل شخصية فتاة
وتستذكر سلامين قصة شاب من قرى رام الله انتحل شخصية فتاة، وحاول ابتزاز شاب آخر، فطلب منه تحويل رصيد جوال، فوافق الثاني، واستمر على هذا النحو عاما. وعندما قرر الشاب التعرف على الشخصية التي أغرقها بالأرصدة، وبعد مد وجزر وجدل حول اللقاء، اكتشف أن فتاته ليست سوى شاب تلاعب به واستغله ماديا، وتمكن فعليا من النصب عليه بحوالي 10,000 شيكل. وعن العقوبة الخاصة بالاحتيال تقول سلامين:"لم يصدر حكم في القضية التي مضى عليها نحو ثلاث سنوات، فمثل هذه القضايا تحتاج إلى أن تمر بعدة مراحل قبل إثباتها لعدم وجود عقوبات واضحة".
كي لا تقع ضحية الجرائم الإلكترونية
