الزواج المبكر في فلسطين عرض خطير لمرض إجتماعي مزمن

2020-02-09 10:47:43

اسمهان حمدان، آمنة محسن، رزان دراغمة، موسي جبارين، مجدي نوفل، نور زيد/ طلاب جامعة القدس - أبو ديس.

أثار بيان صادرعن مجلس الوزارء الفلسطيني، من بينهم قرار التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76، القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

آراء وتجارب

تزوجت ضحى منذ سبعة أعوام، حيث وجدت نفسها تستبدل مريول المدرسة الأخضر بفستان الزفاف الأبيض، وتُزف إلى تلميذ في الأول الثانوي؛ خضوعا لإرادة عائلاتهم التي تقطن إحدى القرى الكبيرة بشمال غرب رام الله، والمعروفة بتعلقها بالموروث والتقاليد.

 تابعت ضحى بأسى ظاهر الجدل الذي أعقب صدور المرسوم حول الزواج المبكر وردود الفعل التي تراوحت بين مؤيد ومعارض ومتحفّظ على القرار، وبالنسبة لضحى لا شيء مهما علا شأنه أن يصوب خطيئة فرضها الأهل في غفلة على طفلين حالمين، لكنه قرار قد يحمي صغيراتها الثلاث من مصير مشابه.

تقول ضحى:"لم أنهِ الصف الثالث الإعدادي حين وجدت نفسي عروسا لمن كنت أراه أخي، وفي بيت اعتبرته بيتي، ولم أكن أدرك معنى الزواج والمسؤولية التي تنتظرني، حيث تبددت الفرحة سريعا، وحلت الحياة الصعبة مع ولادة ابنتنا البكر في العام الأول من زواجنا، كنت طفلة تنتظر عون أمها في كل شيء لتجد نفسها أٌم".

وتضيف: "في كل صباح أحضّر حقائب صغيراتي قبل أن أصحبهن إلى الروضة والمدرسة، ثم أتلمس حقيبتي المدرسية التي انتزعها الزواج الجائر مني، بعد أن تركت وزوجي المدرسة هربا من تعليقات الزملاء وسخريتهم، وبسبب المسؤوليات التي لم يكن لكلانا فهم أو طاقة أو استعداد لها".

بهذه العبارة التي تفيض ندم وحسرة ولوم شديد على الأهل والعادات والتقاليد لخصت ضحى قصتها المريرة مع الزواج المبكر، الذي تعاني من آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية عشرات الآلاف من الأسر، وتبقى سيفا معلقا فوق عنق المجتمع.

ومثل ضحى، تزوجت فاطمة أبو جرار 25 عاما، من سكان أريحا، حيث كانت في ال 16 من عمرها.

وتقول: "أنا لم أوافق ولم أرفض، كنت متفوقة في دراستي، وأحلم بأن أصبح معلمة فيزياء من شدة حبي للمادة ومعلمتها، حتى أنها كانت تعاملني بشكل مختلف عن باقي زميلاتي لتفوقي".

وتكمل: "ذات مساء أثناء دراستي دخلت علي والدتي الغرفة وأخذت تسرح لي شعري، وأخبرتني أنه قد حان الوقت، فسألتها وقت ماذا؟! فردت: (زواجك)، لم أكن أعرف حينها معنى الزواج، وأخذت أمي تقنعني به، وتخبرني كم هو جميل ارتدائي للفستان الأبيض، سألتها ماذا عن دراستي؟ فأجابت: (ستكملينها في منزلك ومع زوجك)، أحببت الفكرة وتحمست لها، لكن العريس طلب تأجيلها بعد سنة من الزواج فوافقت".

وتضيف:"قبل إنتهاء هذه السنة اكتشفت أنني حامل، ولم يوافق زوجي على إكمال دراستي؛ خوفا من ألا يتم الحمل، فأجلّت الدراسة سنة أخرى..تمت ولادتي بخير، لكنني لم أستطع إكمال الدراسة؛ بسبب حاجة ابني لي، وهكذا استمر الحال حتى صار عمري الآن 25 عاما، ولدي 3 أطفال، وأصبحت المدرسة ذكرى".

أما مصطفى غروف، 24 عاما، من سكان أريحا، فيروي حكايته مع الزواج المبكر قائلا: "تزوجت وعمري 18عاما، إذ طلبت من والدي تزويجي لشعوري بالغيرة من أخي الذي يكبرني بعام، ولم أكمل دراستي، وبدأت العمل مع والدي في مزارعنا..حيث انتمي لعائلة ميسورة الحال".

ويتابع:"كان أخي قد تزوج بنفس العمر أيضا، حينها قالوا لي عندما تصبح بعمره سنزوجك فربما تعقل وتنضج، كنت أعد الأيام حتى أتزوج ابنة عمي التي أحبها منذ أن كان عمري 10 أعوام، وكانت تصغرني بسنتين، مرت السنة وتزوجنا والآن لدينا طفلين وحالنا بخير".


 
تبريرات الأهل
تعرف فلسطين ظاهرة الزواج المبكر التي كانت سائدة بين شعوب وقبائل الأرض منذ القدم، واعتبر القانون الساري في فلسطين أن سن الزواج بالنسبة للفتاة 16 عاما قمرية، أي ما يقارب 15 عاما ميلادي، وهو عمر يعتبره الأهل مثاليا لتزويج بناتهم،ومنهم من تحايلوا على القانون وسجلوا حالات زواج لقاصرات دون سن 14 عاما.

وألقت الأوضاع السياسية والأمنية بظلالها على تفاقم الظاهرة، وكان لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بتزويج الطفلات، حيث أدت الإغلاقات، والنقل على الحواجز، وحملات الإعتقالات، وغيرها إلى الشعور بفقدان الأمان تولدت عنه حالة خوف بين الأهالي من تعرض الفتيات إلى التحرش والإعتداءات الجنسية من قبل جنود الإحتلال، مما دفعهم إلى تزويج بناتهم للإطمئنان عليهن.


وتقول الحاجة مريم أبو تركي: "الإستعمار يساهم في ظاهرة الزواج المبكر؛ أذكر عام 1967 عندما دخل الإحتلال على الضفة الغربية، نسبة كبيرة من فتيات العائلة أخرجهن أهلهن من المدرسة لخوفهم الكبير عليهن من الإحتلال وارسلن إلى بيوت أزواجهن لحمايتهن".

وترى أم ريهام: "أن الفتاة إذا تأخرت بالزواج تقل فرصتها بالإنجاب، ما يؤدي إلى تقليل فرص خطوبتها لذلك فإن الزواج المبكر أفضل من ناحية إرتفاع نسب الحملوتضيف: "كل ما كان الزواج مبكر اقل فرق العمر بين الآباء والأبناء، وزادت نسبة التفاهم والانسجام بينهم، كما يستمتع الأهل أكثر برؤية أبنائهم يكبرون ويكوِّنون أسرا وينجبون أطفالا".


 
وبخلاف الرأي السابق يقول محمد إبراهيم أب لثلاث بنات: "أرفض فكرة الزواج المبكر؛ لعدم اكتمال النضج النفسي والذهني والجسدي، والزوجة نفسها تكون طفلة عاجزة عن القيام بدورالأمومة، وبحاجة لرعاية أمها".


جدل بين عروسات الغد

تؤيد زينب الزواج في سن مبكر، إذ تقول: "الزواج المبكر هو الحل الأمثل لحماية المجتمع من الفسق والانحراف من خلال إشباع الطرفين لغرائزهما بطريقة شرعية، وبالتالي يساعد هذا الأمر على تطور المجتمع".

 وتعارضها زميلتها آسيا درعاوي طالبة إعلام بجامعة القدس بقولها: "الزواج المبكر يؤدي إلى انهيار الزواج بسبب الجهل، وعدم القدرة على التكيف، وأيضاً صعوبة إكمال التعليم؛ نتيجة لزيادة المسؤوليات وبالتالي عدم الحصول على فرص عمل جيدة، بسبب مستويات التعليم المنخفضة للمقبلين على الزواج المبكر، ما يؤدي إلى إيجاد صعوبة في تربية الأطفال وتدريسهم".


 
موقف الشرع

لا يرى مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين غبارا على المرسوم الرئاسي بشأن تحديد سن الزواج، ويؤكد:"أنه صحيح، ولا إشكالية فيه، ومن حق السلطان في الإسلام أن يحدد المباح".

ويشير إلى استثناءات في القانون، تستدعيها المصلحة ويقدرها القاضي المختص، لا سيما وأن تحديد سن الزواج بـ18 عاما كان معمولا به في فلسطين، وفي عدد من دول الجوار.

 ويرى ضالعون في الفقه المقارن أن التكليف في الدين وإنشاء التصرفات وإبرام العقود أمر مرتبط ببلوغ الإنسان عاقلا راشدا، وهو يختلف من بلد لآخر، لكن قدره العلماء في بلادنا بسن 15 عاما.

وأعربوا عن خشية في أن يشكل رفع سن الزواج "مشكلة" قد ينحدر بها المجتمع إلى ما يخالف دينه وعاداته وتقاليده، مطالبين الجهات المسؤولة بالتريث ودراسة الحالة الفلسطينية بعمق بعيدا عن التقليد أو الخضوع تحت ضغط الآخر.

 وفي نقدهم للمبررات والمسوغات التي سيقت للقرار، قدروا أن العامل الأهم في حالات الطلاق التي اتخذها البعض ذريعة للدفع بقانون رفع سن الزواج ليس الزواج المبكر، وإنما تجاوزات مرتبطة بالأزواج أنفسهم وأغلبها بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.


 
الطب يحذر

يبين أخصائيو (التوليد وأمراض النساء) إن زواج الفتيات في سن مبكر له تأثير سلبي على الحامل، بحيث يكون جسدها غير مهيأ للحمل والولادة، ما يعرضها لمضاعفات صحية، منها الولادة المبكرة وفقر الدم والإلتهابات النسائية، وكثير منهن تكون غير واعية لمخاطر الحمل، وما يلزمها، مثل متابعة قياس الضغط لتفادي حدوث تسمم الحمل.

ويرجع الأطباء تزايد حالات التدخل الجراحي إلا انه  أثناء المخاض لا تكون الصغيرات مدركات لمدى ألم الولادة، ما يضطرهم لتحويل أكثرهن لعمليات قيصرية بدل الولادة الطبيعية.


حقوقيون على يسار الخارطة

منذ نحو ثلاثة عقود والمؤسسات النسوية ومنظمات المجتمع المدني تحارب الزواج المبكر على عدة جبهات؛ بالنظر إلى حجم المخاطر الملازمة والناتجة عنها في المجتمع الفلسطيني، وما يترتب عليها من آثار إقتصادية واجتماعية كبيرة، ما أدى لتراجعها، إلا أنها ما تزال ضمن مستويات مقلقة.

إضافة إلى المعركة القانونية، تنشط هذه الجهات على جبهة التثقيف المجتمعي بغية تبديل السلوك والرأي العام، عبر تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات وورش العمل حول موضوع الزواج المبكر والتي طالت الطلبة منذ الصف التاسع الأساسي، وكذلك الأمهات والآباء لتعزيز الوعي والتثقيف المجتمعي حول مخاطر وسلبيات الزواج المبكر من النواحي كافة.


تقول المختصة من جمعية تنظيم وحماية الأسرة، ميساء شلالدة: "هناك إرتباط وثيق بين الوضع السياسي الراهن وقضايا الزواج المبكر، فمن خلال عملنا في المناطق المهمشة والقريبة من المستوطنات والجدار، نجد أن الأهل يلجأون غالباً لتزويج بناتهم في عمر مبكر بسبب عدم توفر المدارس للمراحل العليا، ما يساهم في خروجهم من التعليم وبالتالي تزويجهن مبكراً خوفاً عليهن من المستوطنين".

وتوضح الأخصائية النفسية فاطمة شاهين أن بعض الأهل يلجأون يزوجون فتياتهم مبكرا للتخلص من عبء المسؤولية، كتحمل مصروفهن ونفقة تعليمهن، خاصة إذا كان العريس المتقدم لبناتهم غني؛ حيث يطمع الأهل بوضعه المادي، وأحيانا يتم تزويج الفتاة دون موافقتها..أو قد تتزوج من رجل يكبرها في السن، لأنها فاقدة لحنان الأب، وهذا ناتج عن جهل من الفتيات والأمهات..وتبعا للعادات فإن على الفتاة أن تتزوج في عمر معين، ما ينجم عن ذلك اتخاذ قرارات متسرعة وخاطئة كالزواج المبكر".

والمحامية يارا جبارين تقول: "إن القانون الذي صدر في 3-11-2019، الذي يحدد سن الزواج، هو تحول إيجابي في منظومة التشريعات الفلسطينية، إذ يخلصنا من ظواهر ومشاكل إجتماعية كثيرة، وأهمها مشكلة الزواج المبكر، لكن هناك نقطة سلبية في هذا القانون، وهي أنه أعطى مصالح مطلقة إلى القاضي الشرعي بأن يزوج من هم أصغر من 18 عام وذلك بإستثناءات معينة، والخوف تمرير ذلك القرار بتزويج بعض الفتيات والشبان دون سن الثامنة عشر".


وتردف: "شكّل مفهوم الجسد والحفاظ عليه في سياق النزاعات أساساً دافعاً للتزويج المبكر، ومع الممارسات التي انتهجتها إسرائيل في التعدي على حرمة الجسد للفتيات تجدد هذا المفهوم وأصبح التزويج في الأوضاع غير المستقرة وسيلة دفاعية للنجاة بمفهوم الشرف والجسد والعائلة بالنسبة لبعض العائلات".


الجانب القانوني

وتسري في الأراضي الفلسطينية عدة قوانين وأنظمة متوارثة بدءا من مجلة الأحكام العدلية العثمانية مرورا بقوانين وأنظمة الانتداب البريطاني ثم الحكمين الأردني في الضفة والمصري في القطاع، ولاحقا الإحتلال الإسرائيلي وأوامره العسكرية ثم السلطة الوطنية الفلسطينية وسعيها لتوحيد القوانين بقوانين وأنظمة وطنية.

 ولحسم هذا الجدل، وتماشيا مع المصلحة والتزامات دولة فلسطين، أتى القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس في الثالث من تشرين الثاني الماضي بتنسيب من مجلس الوزراء؛ برفع سن الزواج لكلا الجنسين إلى 18 عاما، مع استثناءات محددة بقرار من المحكمة المختصة، لكن المرسوم أثار ردود فعل متناقضة.

وقابل المستوى الرسمي والمؤسسات الحقوقية  والنسوية وأوساط دينية القرار بارتياح، في حين عارضه آخرون ورأوا فيه قرارا مستعجلا وخضوعا لضغوطات خارجية لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها الرئيس في2009.

 وعلى يمين الخارطة هاجم حزب التحرير الإسلامي  القرار بقانون وقاد حملة واسعة لمهاجمة القرار؛
معتبرا رفع سن الزواج جزءا من إجراءات السلطة الرامية لتنفيذ اتفاقية سيداو، ومحذرا من انعكاسات سلبية كتفكيك الأسرة وتخريب الأجيال الناشئة.


 
وأعربت المنظمات النسوية رغم ترحيبها بالقرار عن خشيتها من الاستثناءات الواردة فيه، وتعهدت بالمضي في مساعيها لإلغاء الاستثناءات أو حصرها بأضيق الحدود.

                                                       
معطيات الإحصاء

 وتشير معطيات مركز الإحصاء الفلسطيني، إلى إنخفاض ملحوظ في نسبة الزواج المبكر في فلسطين، (لمن هم أقل من 18 سنة) لكلا الجنسين، فقد بلغت نسبة الإناث أقل من 18 سنة واللواتي عقد قرانهن خلال عام 2017 حوالي 20% من إجمالي الإناث اللواتي عقد قرانهن خلال نفس العام؛ وبواقع 19% من إجمالي الإناث اللواتي عقد قرانهن في الضفة الغربية، و21% من إجمالي الإناث اللواتي عقد قرانهن في قطاع غزة، في حين كانت النسبة للإناث عام 2010 حوالي 24% كما بلغت نسبة الذكور أقل من 18 سنة والذين عقد قرانهم خلال عام 2017 حوالي 1% من إجمالي الذكور الذين عقد قرانهم خلال نفس العام، في حين كانت النسبة للذكور عام 2010 حوالي 1.5%.

وعلى مستوى محافظات الضفة الغربية بلغت أعلى نسبة للزواج المبكر للإناث في محافظة الخليل 38%، وأقلها في محافظة أريحا والأغوار بنسبة 1%، وذلك من مجموع الإناث اللواتي عقد قرانهن في الضفة الغربية، وعلى مستوى محافظات قطاع غزة فقد بلغت أعلى نسبة للزواج المبكر للإناث في محافظة غزة بنسبة 42%، وأقلها في دير البلح بنسبة 8% من مجموع الإناث اللواتي عقد قرانهن في قطاع غزة خلال العام 2017. أي أن حوالي ثلثي النساء في العمر 18 سنة فأكثر متزوجات.


ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء فإن العمر الوسط عند الزواج الأول في فلسطين بلغ 25.1 للذكور و20.5 للإناث عام 2018.وتشير المعطيات إلى تسجيل 43515 عقد زواج سنة 2018، منها 17641 عقدا للإناث من الفئة العمرية (14-19) و2153 عقدا للذكور من نفس الفئة.

ووفق نفس المعطيات فقد سجلت 8509 حالات طلاق في فلسطين عام 2018، منها 3925 حالات قبل الدخول، في حين بلغ عدد حالات الطلاق 2118 حالة (نحو ربع حالات الطلاق) منها 217 حالة للذكور بالفئة العمرية (15-19) و1901 من الإناث للفئة نفسها.
معطيات ونسب وأرقام، وقرارات وجدل تثير جلبة ضحى ورفيقتها من ضحايا الظاهرة حينا وينخرطن فيها أحيانا أخرى، ولسان حالهن يقول لا للاستثناءات؛ نريد قولا حاسما دقيقا يخرج من كل هذه القعقعة؟!.

- الصورة من الإنترنت

اخترنا لكم
عماد ابو الفتوح عندما عرفت أن الرواية القا...
سلمى أمين هل تمنّيت يومًا أن تتحدّث أكثر م...
 هند الجندي ينظر معظم الناس للأذكياء...
لينا العطّار/  اخترنا لكم من اراجيك...
بقلم: تركي المالكي الحياة مليئة بالجمال وا...
اخترنا لكم هدى قضاض- اراجيك  يعد ا...
منوعات
رفيف اسليم/غزة يقول دنزل واشنطن:"بدون...
محمود الترابين/ غزة. انتشرت عبر مواقع الت...
غيداء حمودة/ رام الله، عزيزي القارئ، ابتسم...
نرمين حبوش/ مراسلة مجلة على صوتك في غزة، ح...
مراسلة مجلة علي صوتك جوليانا زنايد/ القدس،...
Khoulod youness/ Hebron,   ,My hea...