علاء ريماوي/بيالارا
هو حالة تعاني منها المجتمعات في وقتنا الحاضر، ويصفه بعضهم بالعنف، وآخرون يدرجونه تحت مفهوم العدوانية، ونحن نتحدث عن ممارسات بعض الأفراد على آخرين، التي تندرج تحت مفهوم التنمر. وهنا لا بد من الحديث عن معايير الفصل بين المفاهيم؛ خاصة أن التنمر أعمق من أي اعتداء جسدي أو نفسي، والاستمرار في تكرار الممارسات السيئة هي التي تضعه في خانة التنمر.
مفهوم التنمر
في الوقت الذي بدأ فيه كثيرون بتداول مفهوم التنمر بأشكاله في ساحة العالم الرقمي، لا بد من توضيح ماهية التنمر، حيث يشير د. باسم عورتاني؛ باحث في مجال علم الاجتماع، إلى أن مفهوم التنمر الذي يتم تداوله كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما هو إلا تعبير عن حالة نفسية تدفع الأفراد إلى ممارسة العنف على الآخرين. ويؤكد على أن مفهوم العدوانية يعبر عن الحالة النفسية بشكل أدق من التنمر، الذي قد يتم حصر استخدام مفهومه على فئة الأطفال تحديدا؛ باعتبارهم لا يشكلون حالة واعية من العدوانية.
التنمر ظاهرة!
ويعتمد اعتبار التنمر ظاهرة أو حالة زمنية على كمية الدراسات التي تم إعدادها لتحليل ذلك، ولكننا نجد أن الدراسات والبحوث في هذا المجال شحيحة، خاصة في فلسطين، ولا بد هنا أن نلفت النظر إلى أن العنف الذي إذا كان متكررا يعتبر تنمرا.
ويوضح عورتاني أنه إذا تم حصر التنمر بفئة الأطفال، فإنه يمكن ألا يكون ظاهره اجتماعية؛ رغم أننا نحتاج إلى إحصائيات تثبت حجم انتشار السلوك العدواني لدى الأطفال. أما إذا أردنا ان نتحدث عن العدوانية وما يترتب عليها من عنف، فيمكن القول إن المجتمع الفلسطيني عموما يمارس العنف بأشكال متعددة، بداية من العنف الرمزي، وحتى العنف اللفظي والجسدي، من الأسرة إلى المدرسة إلى الجامعة إلى الشارع، ومن ثم العمل.
ثقافة مجتمعية
وإن كنا نسعى إلى تشكيل ثقافة شمولية تتعلق بعملية التأثير لصناعة التغيير في المجتمعات، فإن الأسرة تعد العامل الأقوى في هذه العملية، ولا بد من فرض القوانين المبنية على متابعة الحالات التي تقع، خاصة في الأماكن العامة، التي تعاني من حالات التنمر بصورة أكبر في ساحاتها. ومن خلال تغيير الوعي الجماعي في فهم ومواجهة التنمر، نصنع مسؤولية ورقابة ذاتية لدى كل فرد، وبذلك يكون هنالك فكر متكامل في التعامل مع هذه الحالات، والتركيز على قصص النجاح في التغلب على تأثير التنمر.
ويعتبر عورتاني أن الحد من ممارسة العنف يرتبط بالعاملين؛ الثقافي الذي يتعلق بالتربية والتعليم بشكل مباشر، حيث "كلما زادت قدرة الفرد على التعبير، ومنح مساحة من الحرية لممارسة قناعاته، تصبح لديه فرصه ذهنية للبحث عن بدائل لردود الفعل الانفعالية تجاه الآخرين". والثاني وهو القانوني؛ بمعنى التربية القانونية، وتطبيق القوانين التي تشكل الجانب العقابي الشرعي الوحيد في المجتمع، علما أن "القانون والسلطة التي تنفذه هما الجهتان الرسميتان اللتان تشرعان العنف في سياق «الشرعية الوطنية» التي تنسبها لهما»
ويضيف بأن الأطفال الذين يمارسون التنمر أو يتعرضون له، يحتاجون – على حد سواء – إلى علاج نفسي ومتابعة اجتماعية، لأن الآثار تتجلى في الحالة النفسية، ومن ثم القيمية التي تشكل صورا غير سوية في المجتمع؛ مما يؤدي إلى بناء علاقات صراع وتصادم معه.
وينبثق التنمر من صراعات المجتمع، والثقافات، والاختلافات، والعادات، والتقاليد، والصور النمطية، والأفكار السلبية. ولعل أهم طرق الحماية والمواجهة تكمن في جوهر المجتمع الذي يمكنه خلق ثقافة مغايرة تنبذ كل ما يتعلق بالتنمر والعنف الذي يؤسس له.
