ديما ياغي/ غزة
يقضي معظم المراهقين جزءا كبيرا من أوقاتهم على الإنترنت، وغالبا ما يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، وأدى تزايد الوصول إلى الإنترنت إلى توفير إمكانات غير محدودة للأطفال والمراهقين للوصول إلى المحتوي، وممارسة حقوقهم، بما في ذلك الحق في تلقي المعلومات ونقلها. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تسير جنبا إلى جنب مع المخاطر المتزايدة، التي قد يتعرض لها الأطفال، ومنها ما يستهدف انتهاك حقوقهم الرقمية.
ما هي الحقوق الرقمية؟
يشير المحامي محمد الحطاب، إلى أن الحقوق الرقمية تعد من حقوق الإنسان الأساسي، ويمكن تعريفها بأنها "الحقوق التي تسمح للفرد بالوصول إلى العالم الرقمي، واستخدامه، وإنشاء الرسائل ونشرها، أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، أو شبكات الاتصال، واستخدامها ويبين". أن مصطلح الحقوق الرقمية يركز بشكل خاص على حماية حقوق السرية، وحرية التعبير، في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، خاصة على شبكة الإنترنت، التي يعتبر الوصول إليها حقا تكفله قوانين معظم الدول.
مخاطر التفاعل الرقمي؟
يشتمل التفاعل الرقمي على مخاطر كبيرة على سلامةالمراهقين وخصوصياتهم؛ لافتقار كثير منهم إلى المهارات الرقمية، والقدرات التحليلية التي تمكنهم من قياس مدى مصداقية المحتوي وعدم إدراكهم أهمية الخصوصية الرقمية، اعتقادا منهم ألا شيء يستحق إخفاءها.
ويقول الحطاب: "يستخدم كثير من المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات خاصة، وصور شخصية، ستبقى على الإنترنت لوقت طويل، ويمكن استرجاعها في أي وقت." ويوضح أنه يمكن أن تكون لهذه المعلومات آثار ضارة على حياتهم، حيث يمكن أن يستخدمها الآخرون لأهداف خاصة، واستغالها لأغراض تجارية. ويمكن لليافعين أن يصبحوا أنفسهم جناة يلحقون الأذى بالآخرين عبر الإنترنت، ممارستهم للتنمر، مما يؤدي إلى عواقب مأساوية، تصل إلى حد الانتحار. كما قد يتعرضون لخطر الاتصال بمحتوى غير قانوني أو ضار، بما في ذلك المواد العنصرية والعنيفة، والمحتوى الذي يحرض على تعاطي المخدرات والانتحار، وأشكال أخرى من إيذاء الذات.
تمكين اليافعين لحماية حقوقهم الرقمية
ويرى الحطاب أن الاستجابة لهذه التهديدات تتطلب بذل الأهالي والمعلمين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام جهودا لتوعية اليافعين، وحثهم على توخي الحذر، وعدم نشر الأوراق والوثائق الرسمية الخاصة بهم، التي يسهل تزويرها أو التلاعب بها.
وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة، والعواقب طويلة المدى، لمشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت، وتحميلهم مسؤولياتهم هي الطريقة الأكثر فعالية لحماية حقوق اليافعين الرقمية.
ويرى أنه يجب أن يصبح اليافعون قادرين على تحديد المحتوي الضار وفهمه والتعامل معه، وأن يصبحوا أكثر دراية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعبير، والحق في الخصوصية، وكذلك حقوق الآخرين التي يحتاجون إلى احترامها، والحرص على عدم الإضرار بها. ويشير على أهمية أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل العالم في وضع برامج تعليمية تستهدف اليافعين، وإشراك الآباء والمعلمين فيها، والي أهمية أكبر بمحو الامية الرقمية في المناهج المدرسية. كما ينبغي زيادة دعم البحث عن نقاط ضعف الأطفال على الشبكة لزيادة فعالية أدوات التعليم.
