ما هي اتفاقية سيداو؟

ريم علي/ رام الله 

"سيداو" كلمة تتردد كثيرا في الاتفاقيات والمواثيق ومعاهدات حقوق المرأة. ولكن ماهي، وعلى ماذا تنص؟ لماذا تذكر كثيرا بين المؤسسات النسوية؟ وما أهمية وجودها لأي امرأة؟

قرار سيداو يعتبر أحد أهم المعاهدات الدولية، التي تخص أدوار النساء حول العالم والتي تم اعتمادها في الثامن عشر من كانون ثاني عام 1979؛ وتنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعتبر وثيقة حقوقية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ عام1981. ويعتبر اعتماد الجمعية العامة لهذه الاتفاقية خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق.

وتتألف هذه الاتفاقية من 30 مادة موضوعة في قالب قانوني ملزم لتحقيق المساواة في الحقوق في كل مكان بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية، كما وتدعو إلى سن التشريعات التي تحرم التمييز ضد المرأة، ومنح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل واعتبار أي صكوك او عقود اخرى التي تقيد من الاهلية القانونية المرأة تعتبر لاغية وباطلة كما وتولي الاتفاقية اهتماما كبيرا بمشاكل المرأة الريفية.

وتقوم هذه الاتفاقية على أساس عدم التمييز ويُعرّف التمييز في المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية".  هذا النص يدل أن الاتفاقية تعزز عدم التمييز على أساس الجنس، ويترتب على ذلك كافة الحقوق، وبالتالي فهي ملزمة للدولة التي تصادق عليها من حيث قيامها برفع تقارير دولية للجنة حسب المادة 18، والتي تنص على:

• تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، ولذلك: في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.
• وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ويجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

وبعض ما جاء في الاتفاقية من بنود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

1. أي تفرقة أو تمييز أو تقييد أو استبعاد على أساس "الجنس" هذا هو ما يعرف به التمييز ضد المرأة.
2. أن تشجب الدول الوقعة جميع أشكال التمييز والتي تمارس ضدّ المرأة، وأن تنتهج سياسة القضاء على هذا التمييز، ولتحقيق ذلك عليها القيام بما يلي: -تجسيد مبدأ المساواةِ بين الجنسين في الدساتير والتشريعات وفي مختلف المناسبات الوطنيّة. اتخاذ التدابير وفرض الجزاءات لحظر التمييز ضد المرأة. فرض الحماية القانونيّة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل واتخاذ السلطات القرارات المناسبة في حالة الإخلال بهذا الأمر. اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب شخص أو منظمة أو مؤسسة. العمل على الغاء التشريعات والقوانين والأعراف والممارسات والعادات، القائمة على التمييز واضطهاد حق المرأة.
3. اتخاذ جميع الدول الموقعة التدابير المناسبة لضمان تقدم المرأة وتطورها في جميع الميادين.
4. اتخاذ الدول الموقعة تدابير مؤقتة تهدف إلى التعجيل في عملية المساواة.
5. تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافيّة لسلوكيّات المرأة والرجل.
6. اتخاذ الدول الإجراءات المناسبة لمنع الإتجار بالمرأة واستغلالها لممارسة الدعارة.
7. أن يكون للمرأة دور فعّال في الحياة السياسيّة والعامة للبلاد.
8. أن تمنح المرأة الفرصة لتمثيل بلادها على الصعيد الدولي.
9. حق المرأة في المحافظة على جنسيتها أو تغييرها في حالة زواجها من أجنبي، وتمنح حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسيًةِ أطفالها.
10. حق المرأة في التعليم والعمل جنباً الى جنب مع الرجل.

هذا موجز لبعض النقاط التي وردت في الاتفاقية والتي قوبلت بانتقادات في بعض دول العالم.