محمد الشعار/ مصر،
"قسمناكم مجموعات عشان مشاريع التخرج"، هذه الجملة التي تخرج من حنجرة أحد الأساتذة عند دخوله قاعة المدرج في مطلع العام الأخير من الحياة الجامعية؛ كفيلة بأن يشرع الطلبة إلى مهمة البحث عن الفكرة العبقرية، وعن شركة لتنفيذ مشروع التخرج! لتبدأ مرحلة "هندفع كام".
تتنوع هذه القصص في الجامعات المصرية، حيث يتحول مشروع التخرج إلى مشروع ربحي "بيزنس"، يحقق أطماع الشركات المنفذة ويقضي على إبداع الطلبة.
وراحت فلوسك يا محمود
محمود أحمد؛ خريج كلية الهندسة في إحدى الجامعات العريقة، يقول أن مشاريع التخرج منذ البداية كانت حلم المغامرة وخوض التجربة، وبسب الخلاف بين أعضاء المجموعة التي كأن أحدها بدأ البحث عن شركة تقوم بدور المنفذ للمشروع، رغم أنهم قرروا في البداية العمل بأيديهم والاعتماد على أنفسهم.
ويضيف: "ذهبنا إلى الشركة للاتفاق معها على تنفيذ روبوت بالاعتماد على آلات بدائية فتفاجئنا بطلب مبلغ كبير يقارب 47 ألف جنيه"، في ظل ضيق الوقت وقلة خبرة الطلبة، كانت الشركة مطرقة فوق رؤسهم، وبداية الوهم حيث قالوا لنا: "سنسوق المشروع لشركات كبرى ومن ستوافق عليه ستقوم بتشغيلكم".
ويردف سعد؛ وهو زميل محمود أحمد:"عقب الانتهاء من تسليم المشروع كانوا في انتظار وعد الشركة لهم، ولكن في النهاية حالت دون تنفيذ ذلك الوعد بعد كثير من عمليات التسويف التي لا تجدي من نفع، وفي النهاية أبلغتهم أن فكرتهم لم تنل إعجاب الشركات التي يتعاملون معها، ويختتم حديثه بالسخرية قائلًا: "وراحت فلوسك يا محمود".
شيماء تشهد!
شركة استثمارية تهدف إلى الربح المادي وهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، ولكن الأغرب هو قيام الجامعات الحكومية بالتشجيع على جذب الطلبة لما يسمى بـ"شراء درجات مشروع التخرج"، ولكن الأصعب حينما تكون الكلية نفسها لها يد في المبالغ المدفوعة من قبل الطلبة لصالح الشركات، هذا ما تؤكده شيماء أسامة طالبة في سنتها الجامعية الأخيرة في كلية الخدمة الاجتماعية، حيث تقول: في بداية العام الدراسي طلبوا منا التوجه لمبنى وكالة الكلية لمعرفة المجموعات التي سينضمون لها في مشاريع التخرج، ولكن حينما ذهبنا إلى هناك تفاجئنا بحديث بعض الطلبة عن تكاليف الأبحاث التي ستشرف الكلية عليها بشكل مباشر، وإن تأخر الدفع يتم مطالبة الطلبة بثمنه رغم عدم معرفتهم لا بفكرته ولا العنوان والمصير.
ببساطة... هذا قرارهم
ويقول حازم خيري؛ الطالب في كلية الإعلام، إنه استطاع تخفيض التكاليف المادية لمشروع تخرجه حيث اشترك مع مجموعة من الزملاء وهذا أدى إلى تخفيض التكاليف على الفرد الواحد.
ويضيف: "مشاريع التخرج لم تكلفني سوى مصاريف التنقل بين محافظات الجمهورية، والاعتماد على بعض المعدات الخارجية التي لم تكن متاحة للطلبة، حيث تم استئجارها من شركة متخصصة.
مصدر الصورة من الإنترنت.
