إسراء صلاح/غزة
الأول من شهر أيارمن كل عام هو يوم العمال العالمي، الذي يحتفل به العمال في كافة أنحاء العالم تكريماً لهم ولدورهم الفاعل في رفعة المجتمع، لكن وضع العمال في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص أمراً مثيراً للشفقة؛ فهم يستقبلون يومهم بمزيد من الانتهاكات القانونية على الرغم من وجود أحكام قانونية منصفة إلا أنها تبقي حبرعلى ورق؛ ويؤدي عدم تطبيقها إلى وضع العامل الفلسطيني في دائرة الظلم الاجتماعي والقانوني.
غياب تطبيق قانون العمل
يعتبر قانون العمل الفلسطيني هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل من حقوق وواجبات بين أطراف الانتاج (العمال) وأصحاب العمل، كما ويعتبر الحد الأدنى لتلك الحقوق ولا يجوز التنازل عنها، كما أنه يساعد في حماية الحقوق القانونية.
ويوضح المواطن ص.ص؛ العامل في إحدى شركات نقل المخلفات من المستشفيات في غزة أنه لا تتوفر لهم كافة أدوات الحماية والوقاية اللازمة في عملهم، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض، ويقول: "إن ما يتم توفيره من ادوات ومستلزمات خاصة بحماية العاملين لا يتمتع بالجودة التي تمنع انتقال الأمراض والعدوى لهم". ويشير الى أن الشركة تقوم بتأخير أجر العامل البالغ 700 شيكل شهرياً لمدة قد تصل أحياناً ثلاثة شهور، وهو ما يتنافى مع قانون العمل الفلسطيني، الذي اقر بأن الحد الأدنى للأجور هو 1450 شيكل شهرياً، كما لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من 5 أيام.
لا مفر من القبول
وتوضح المواطنة أ.م التي تعمل مدرسة لغة عربية في إحدى مدارس غزة بنظام العقد وبراتب أقل من 1000 شيكل بأن الراتب الذي تتلقاه لا يتلاءم مع الجهد الذي تبذله، وبأنه قابل للخصم في حال الإجازات. وتقول: "إن ظروف الحياة تجبرني على القبول بهذا الواقع في ظل عدم وجود فرص عمل".
في حين يشير المواطن ح.ف،20 عاما،والذي يعمل موظف نظافة في احدى الكليات الجامعية أنه يعمل بواقع 9 ساعات يومياً دون راحة، ويمتد العمل أحياناً لساعات اضافية دون أجر، ويقول: "أضطر للقبول حتى لا يتم طردي أو الخصم من معاشي البالغ 1000 شيكل"
من ناحية حقوقية
ويقول جهاد غبن، ناشط حقوقي: "الهدف من وجود قانون العمل هو حماية حق العامل الفلسطيني". ويبين أن إعطاء العامل أجراً دون الحد الأدنى يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن أجورهم تؤثر بشكل كبير في العرض والطلب، كذلك يصبح الفرد غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية، ويوضح أن عدم تطبيق قانون العمل ينعكس على واقع العمال الاجتماعي ويقول:"يزداد شعور الفرد بعدم الرضا الوظيفي، ويتولد الحقد على القانون ويضيف يصبح المجتمع أكثر عرضه لارتفاع نسبة الجرائم والفساد التي تدمره".
ويوضح حسب جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة العامليين الذين يتقاضون أجوراً دون الحد الأدنى67% عامل وبمعدل أجر شهري 733 شيكل، كما وبلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة 41% ، بنسبة 36% للذكور و 60% للإناث.
