ميادة بشارات/ ضواحي القدس،
خط النفاذ كافرا"، عبارة يطلقها المواطنين الفلسطينيين عندما لا يستطيع الحصول على خدمة الإنترنت دون خط النفاذ، في خدمة إلزامية ترهق جيوب المواطنين، ليكون بذلك النفاذ حليفا لمالنا ولا نستطيع السير على خطه.
الأمر الذي يجعل أسعار هذه الخدمة مرتفعة بشكل عام قياسا بظروف المواطن الفلسطيني، إذ تبلغ قيمة الاشتراك الشهري بخط النفاذ للحصول على سرعة إنترنت "16ميجابت/ الثانية"، 83 شيكل. وترتفع هذه القيمة كلما زادت السرعة، إضافة إلى قيمة الاشتراك بخط الهاتف الإلزامية للحصول على خدمة الإنترنت وتصل شهريا ل100شيقل تقريبا وبالطبع لا ننسى قيمة الضريبة المضافة.
كما أن تكاليف هذه الخدمة وبسرعة"16ميجابت" قد لا تكفي أحيانا، وتصل تكلفتها على مدار العام لحوالي 2,200 شيقل كحد أدنى، هذا المبلغ الذي قد يقتطع من ميزانية عائلة فقيرة لا تستطيع الاستغناء عن الإنترنت كاف لإطعام تلك العائلة خبزا.
مما دفع الزبائن إلى شراء شرائح من شركات اتصالات الاحتلال، للحصول على خدمة الاتصالات إضافة الى خدمة الإنترنت بأسعار أقل بكثير مما يتم عرضها في السوق الفلسطيني، وتتناسب مع دخل المواطن.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الحياة المعيشية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا في مجمل أسعار الخدمات والسلع، لا يزال الدخل ثابتا لا ينمو بموازاة هذا الغلاء، بل واصبحت رواتب موظفي الحكومة مؤخرا لا تصرف بالكامل ما زاد الأمر سوءا.
والمواطن الغلبان يعوّل كثيرا على الحكومة الفلسطينية الجديدة، في النظر بموضوع خفض تكلفة فاتورة الاتصالات وغيرها، ليتماشى ذلك مع الأوضاع المعيشية السائدة في المنطقة والأجور القليلة، خاصة أن رئيس الحكومة الجديدة د. محمد اشتية من المشهود لهم في ميدان الاقتصاد وبالتالي يدرك أبعاد هذه المسألة. فهل سيطرح هذا الملف الذي يعتبر كافرا بإرهاقه ميزانية شريحة واسعة من المجتمع على طاولة الحكومة؟.
- صورة من الإنترنت.
