فرح البرغوثي/رام الله
عند الحديث عن واقع المرأة الفلسطينية وحقوقها فإننا نجد أن هناك عنف قائم على النوع الإجتماعي، وبالرغم من أنها تُشكل ما نسبته 49% من المجتمع الفلسطيني إلا أن مشاركتها في القوى العاملة لا تتناسب مع حجمها، حيث بلغت نسبة النساء العاملات 21% فقط مقابل 72% في صفوف الرجال وفقاً لإحصائيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2018، بينما لو عُدنا أدراجنا لعام 2001 كانت نسبة مشاركتها 10%، وتطور هذه النسبة خلال الأعوام الأخيرة كان بطيء جداً، فما هي الأسباب التي وقفت عائقاً في وجه المرأة وأدت إلى هذه المشاركة الضئيلة؟
ضيق السوق وتبعيته
هناك صعوبات عديدة تقف في وجه المرأة الفلسطينية وتنعكس على مشاركتها في الحياة الاقتصادية من أهمها الظروف التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني المتمثلة في محدودية وضيق السوق المحلي وتبعيته، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة بالقدر الكافي، "وهذه الصعوبات تضعف من مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي". حسب ما قال أحمد حِلس المختص في الوضع الإقتصادي عبر بحثٍ نشره في مطلع هذا العام على مؤسسة صوت المجتمع.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى هذه النسب الضئيلة في سوق العمل هو تقليص التمويل والمساعدات عن العديد من المؤسسات، ووقف العديد من الشراكات مع المؤسسات الأهلية وبعض برامج المساعدات الإغاثية وبرامج التشغيل.
فجميع هذه الأسباب أدت إلى إهدار أهم عنصر في المجتمع وينعكس ذلك بالأرقام حيث بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة العام الماضي 51% مقابل 25% في صفوف الرجال، أما معدل الأجر اليومي للنساء 92 شيقلاً فقط في حين يحصل الرجل على 129 شيقل، وهذا يثبت أن هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في سوق العمل ومعدلات الأجور والبطالة.
نظامٌ أبوي يسيطر
وفي الوقت الذي يذهب فيه حِلس لربط تراجع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية إلى طبيعة النظام الاقتصادي وقدرته، توضح رُلى أبو دِحو؛ المختصة في شؤون المرأة أن التحدي الأهم هو العامل الاجتماعي المتمثل في سيطرة النظام الأبوي على عقول وأفكار الكثير، ونظرتهم للمرأة على أنها معيل ثانوي ومساعدة للرجل، والسماح لها بالعمل في مهن ووظائف محددة.
هذا التحدي الاجتماعي تثبته الأرقام حيث نجد أن المرأة في مهنة القضاة لا تتجاوز 18% وفي مهنة الهندسة شكلت 25% أما في مهنة المحاماة 27% وفي أعضاء النيابة العامة لم تتخطى 20%، وعند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى نسبة بلغت 12% فقط، بينما تجاوزت 55% في مهنة التعليم و43% في القطاع العام المدني.
وفي اتجاهٍ آخر هناك مشكلات تتعلق بمدى الإلتزام بتنفيذ القوانين التي تؤكد على المساواة وعدم التمييز وضرورة منح إجازة أمومة مثلًا، وبخاصة أن هذه القوانين لا تتناول جانب العقوبات بحق كل من لا يلتزم بها ويقتصر تطبيقها بشكل إلزامي على القطاع العام، إضافة إلى عدم وجود رقابة قوية وفاعلة لتمثيل المرأة في وظائف القطاع الخاص الضعيف أصلًا، وهذا ما يساهم في تمادي بعض الشركات والمؤسسات في عدم توظيف النساء خاصة المتزوجات بسبب دورهن الإنجابي بحسب بحثٍ نشره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية- مسارات .
قتلٌ وعنف مستمر
لقد أدت مشاركة المرأة الضئيلة في سوق العمل الفلسطيني إلى افقتارها للاستقلالية الاقتصادية وبالتالي جعلها أكثر عرضة إلى قصص العنف والقتل؛ والسبب في ذلك حسب ما فسرت أبو دحو أن نظرة المجتمع للمرأة كمعيل ثانوي لم تتغير، والتغييرات التي حلت على مكانة المرأة لم تتماشى معها بنفس الوقت تلك التحولات الفكرية والأيدلوجية والقيمية، بل تحتاج لمسافة كبيرة حتى تتلاءم التطورات الكمية مع التغييرات النوعية في المجتمع، وهذا لا يتم إلا عندما نتحرر فنحن بحاجة لمجتمعٍ حر حتى يمنح الحرية للمرأة والعكس.
