لؤي رجب / غزة
مع تواصل انتفاضة القدس، كشفت مصادر صحفية النقاب عن حجم الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية جراء سياسات حكومة نتنياهو، التي أدت إلى إشعال الأوضاع في فلسطين، مشيرة إلى أن إجمالي حجم تلك الخسائر يتخطى خمسة مليارات شيكل شهريا، وأن موجة الاضطرابات الحالية تنذر بالمزيد من الخسائر الاقتصادية، وتهدد بحالة من الركود.
رصد المواقع الإسرائيلية
ولفت تقرير لموقع "nrg" الإخباري الإسرائيلي أن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني أزمة بطبيعة الحال، يواجه مخاطر حقيقية جراء الاضطرابات الحالية، وتوقع أن يتم تقليص المخصصات المالية المقتطعة لجوانب الرفاه الاجتماعي بشكل حاد، وضخ المزيد من الأموال لصالح الأمن، إضافة إلى مؤشرات على حالة من الركود الاقتصادي، وارتفاع نسب البطالة، والانعكاسات السلبية على الطبقات الفقيرة.
وتقدر مصادر إسرائيلية أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل قطاع السياحة في المقام الأول، ثم قطاعات أخرى مثل التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية، حيث إن هذه القطاعات في غاية الحساسية إزاء الوضع الأمني، وتتضرر بشكل فوري ومباشر حال تدهوره.
وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، أن ثمن شهر من الانتفاضة سيكون خمسة مليارات شيقل من الدخل القومي العام، وغالبيته من حساب قطاع السياحة الذي تلقى ضربة قاسية في القدس المحتلة مع انخفاض الحجوزات الفندقية بنسبة وصلت إلى 50% منذ بداية شهر تشرين أولالماضي.
وقدرت الصحيفة أن ثمن عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار سيكون خسارة الاقتصاد الإسرائيلي لـ 10.5 مليار شيقل إذا استمرت الانتفاضة الحالية خلال الأشهر القادمة، مما يهدد بإدخال الاقتصاد الإسرائيلي في فترة ركود.
وتتحدث المعطيات الحالية عن تكلفة استمرار هكذا انتفاضة لشهرين فقط، أما في حال تحولت إلى انتفاضة عارمة، وشهدت جبهة قطاع غزة تسخينا، فإن الخسائر ستكون أعلى بكثير.
الموقف الفلسطيني
ويوضح رائد حلس؛الباحث في الشؤونالاقتصادية،أن تصاعد انتفاضة القدس قد كبد الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهر الأول 4 مليارات شيقل تم تحويلها لميزانية الجيش، و1.5 مليار شيقل نتيجة انخفاض دخل الحكومة من الضرائب.
ويقول: "ارتفعت كذلك خسائر الاحتلال نتيجة انخفاض المشتريات بنسبة 11% حسب تقارير اقتصادية إسرائيلية". ويعزو هذا الانخفاض إلى فقدان الشعور بالأمن الشخصي لدى المواطن الإسرائيلي.
دراسات وأبحاث
وتشير معطيات تضمنتها دراسة أجرتها هيئة مهنية متخصصة في دولة الاحتلال إلى تأثير الأوضاع الأمنية على فرع البناء في إسرائيل، حيث يواجه 11% من شركات البناء خطر الانهيار؛ بسبب غياب الأيدي العاملة الفلسطينية.
وتشير الدراسة كذلك إلى تراجع تحصيلات مقاولي البناء المتوسطة والصغيرة، حيث انخفض معدل الأرباح عن العام الماضي، 2014 إلى 11,4%، فيما انخفض معدل الربح الصافي إلى 2,6%، وتراجعت المدخولات بنسبة 7%.
المبيعات تتراجع
وقالت صحيفة هآرتس إن أصحاب الأعمال الذين ينشطون في شوارع القدس والمراكز التجارية المفتوحة يتحدثون عن ضرر ملحوظ في مبيعاتهم، بدأ منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي، حيث ذكرت إدارة مطاعم شيف في القدس أنه بعد تصاعد التوتر تم إلغاء ما بين 40% و50% من الطلبات الموجهة إلى المطاعم.
ويقول صاحب محل لبيع السمك في سوق "محنيه يهودا" إن مبيعاته تراجعت بما يتراوح بين 30% و40% في الأسابيع الأخيرة، مضيفا أن الناس خائفون من السفر في القطار.
وسم المنتجات
كما أثار قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية حالة من السخط والذعر في إسرائيل، خشية ما قد يتبعه من خطوات قد تتخذ مع استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وزيادة المعارضين لها في الخارج.
وقد ظهرت ملامح التخبط في إسرائيل نتيجة قرار الوسم سريعا عبر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، لعل أبرزها قرار دولة الاحتلال تجميد الحوارات السياسية مع الاتحاد الأوروبي وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأصدر ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانا رسميا بخصوص ذلك، في الوقت الذي تم فيه استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس أندرسون بشكل عاجل إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية لتوبيخه على القرار.
ويلزم القرار الأوروبي الدول الـ28 الأعضاء بالقرار الذي يقضي بوسم منتجات مستوطنات الضفة الغربية والقدس والجولان بعبارة "مستوطنات إسرائيلية"، حيث جاءت الصيغة لعدم تضليل المستهلكين الأوربيين حول مصدرها.
كما يشمل القرار منتجات فلسطينية مصدرها الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيكتب عليها "إنتاج مناطق السلطة في الضفة الغربيةأو غزة"، حيث يعتبر هذا القرار قطاع غزة تحت الاحتلال، أو على الأقل تحت الحصار.
