إعداد: حاتم أبو زيد/ رام الله
يهدف "الدّليل الإجرائي لحماية البيانات الشخصية الفلسطينية في الفضاء الرقمي"، الصادر عن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي- حملة، إلى تحسين واقع الخصوصية، وحماية البيانات في فلسطين من خلال 9 فصول مكثفة تسلط الضوء على أبرز المواضيع الواجب الالمام بها للوصول لواقع رقمي آمن، وعادل للفلسطينيين كافة.
ووفق مكتب حماية البيانات التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فإن البيانات الشخصية هي: "المعلومات التي تتعلق بمعيشة محددة أو قابلة للتحديد، أو بشخص معين: الاسم، والعنوان، والجنس، والعمر، ورقم البطاقة التعريفية، والصورة، وبصمة الأصابع، ومعلومات أخرى أكثر حساسية مثل: الحالة الصحية، الانتماءات الدينية أو السياسية".
يقع الدليل في 19 صفحة تتناول قضايا هامة أبرزها: الالتزام بقواعد الخصوصية، العمليات التي تتم على البيانات (الإنتاج، الجمع، التحليل، المقارنة... الخ) في الفضاء الرقمي، المبادئ الأساسية لجمع ومراجعة البيانات، الأسس القانونية لجمع البيانات ومراجعتها، حقوق صاحب البيانات، الالتزامات المفروضة على الجهة التي تعالج البيانات، كما يشير التقرير إلى أن عملية حماية البيانات تقع ضمن ثالوث: اسم المستخدم، عنوان بروتوكول الإنترنت، تفاصيل الموقع الجغرافي.
فلسطين... الدستور والعهد الدولي
ووفقا للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فإن الحق في الخصوصية هو حقٌّ دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لعام 2003. كما إنّ فلسطين عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحقّ في الخصوصية في الفضاء الفعلي والرّقمي. وعليه، فإنّه يجب على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية الالتزامُ باحترام وحماية الحقِّ في الخصوصية في مختلف الفضاءات.
وتبرز أهمية هذا النوع من الإصدارات كونها تسهم في إرشاد الأفراد والمؤسسات بمختلف تخصصاتها بحقوقها وواجباتها، ومراعاة الحقِّ في الخصوصية أثناء التّعامل مع البيانات الرّقمية المختلفة الخاصة بها وبفئاتها المستهدفة، وكذلك الأمر بالنسبة للأفراد على صعيد البيانات الشخصية، التي يمكن أن تتعرض للاختراق من قبل جهات عديدة بعضها يرتبط بالمنظومات الأمنية التي تسخر تقنيات الذكاء الصناعي في الوصول لأبرز التفاصيل الشخصية حول الأفراد، إذ تقوم هذه التقنيات بجمع أكبر قدر ممكن من البيانات.
وكانت "حملة" في تقريرها 2021 أشارت إلى أنه في ظل غياب جهة مسؤولة عن رقابة ومتابعة قضية الخصوصية وحماية البيانات، وعدم وجود قانون ناظم يحمي حق المواطنين في الخصوصية والحفاظ على بياناتهم؛ فإنه لا يمكن للفلسطينيين معرفة إلى أيّ مدى يتمّ اختراق بيانتهم يوميًّا، كما أشار التقرير إلى وجود قصور في القانون الأساسي الفلسطيني والقرار بقانون الخاص بالجرائم الإلكترونية لسنة 2019، في التعامل مع قضايا الخصوصية.
وبناء على الدليل وتوصيات المختصين؛ فإن تعزيز آليات العمل والشراكة بين الجهات ذات العلاقة لضمان الحق في حماية البيانات الشخصية، بات أمرا ملحا يتطلب تضافر الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، إضافة إلى إقرار القوانين التي تراعي الخصوصية في ظل تعدد أشكال انتاج المحتويات الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي باتت متاحة للمتخصصين والعامة، مع التأكيد على الحق في التعبير والمشاركة.
