نغم كراجة/غزة
تُمثل المرأة الفلسطينية نصف المجتمع؛ فالمرأة حققت العديد من الإنجازات والتطورات في ميدان، وعلى الرغم من ذلك لا زال يُنتقص من حقوقها واضطهادها، وذلك يرجع للتمسك بالعادات والتقاليد القائمة على تهميش دورها وخاصة على الصعيد السياسي.
دور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية
توضح تغريد جمعة؛ المدير التنفيذي لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية "لمجلة علي صوتك" أن المرأة الفلسطينية حاضرة في المشهد السياسي الفلسطيني منذ بدايته، كما أنها قدمت الكثير للوطن من شهيدات، وأسيرات،ومناضلات، وتقول جمعة: " كانت المرأة في الصفوف الأولى أثناء انتفاضة القدس الأخيرة، ولكنها مازالت تحتاج إلى فرصة في المشاركة السياسية".
ومن جانبها تشير الدكتورة حكمت المصري؛ باحثة وكاتبة صحفية إلى أن المرأة الفلسطينية لعبت دور فاعل من خلال ممارستها للعمل النضالي في مجالات متعددة منها الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية والتربوية.
غياب دور المرأة السياسي
لفتت المصري إلى أن المشاركة السياسية للمرأة على مستوى العمل التنظيمي والحزبي تراجعت؛ بسبب الهيمنة السلطوية للرجل ورفضهم لوجود المرأة في دائرة صنع القرار التنظيمي أو الحزبي، إضافة إلى الاختلاف الفكري والثقافي بين الناشطات النسويات، والموروث الثقافي لهن.
كما تعتبر المصري أن تأثير العادات والتقاليد الراسخة عزز من غياب دور المرأة وتمثيلها في كافة المناصب. وترى أن من الضروري وجود قانون يلزم الأحزاب السياسية؛ لتكون نسبة تمثيل المرأة في اللجان المركزية بـ 30 %.
إقرار قوانين منصفة
"تريد المرأة الفلسطينية عدة مطالب لإقرارها وتنفيذها من قِبل المجلس التشريعي الفلسطيني القادم مثل الأمان والحماية خاصة في ظل ازدياد معدلات العنف والتمييز وعدم المساواة اتجاهها". حسب جمعة.
وتأمل جمعة أن يتم إقرار قانون حماية الأسرة، إضافة إلى العمل على تعديل قانون الانتخابات لزيادة نسبة النساء في مراكز صنع القرار".
الإلتزام بقرارات مؤتمر بكين
وتوضح المصري أن مؤتمر بكين لعام ١٩٩٥، حدد نسبة مشاركة المرأة وتمثيلها داخل القوائم بما لا يقل عن ٣٠ % ، لكن قانون الانتخابات الفلسطينية أقر أن نسبة مشاركة المرأة السياسية هي ٢٦ % فقط في الانتخابات المرتقبة لعام 2021، مع الالتزام بترتيب معين في القوائم يضمن وجودها ضمن الثلاثة أسماء الأولى من القوائم ويليه الرقم السابع ثم الحادى عشر.
وتشير إلى أن هذه الترتيبة جعلت حظ المرأة قليل، مما ينبئ بصعوبة حصولها على النسبة المحددة لها. وتقول جمعة: "حسب تقديري لن تتجاوز حصة المرأة عن 22% في المجلس التشريعي القادم، بزيادة مقدارها 2% عن حصة النساء المضمونة في قانون الهيئات المحلية، وهذه النسبة قابلة لتغيرات طفيفة جداً غير مؤثرة وفقاً لنتائج الانتخابات".
وتأمل المصري أن يتم إعادة النظر في تمثيل المرأة داخل القوائم؛ لتتمكن من المطالبة بحقوقها القانونية والتشريعية محلياً وعربياً ودوليا، وكذلك الدفاع عن حقوق الأسيرات الفلسطينيات داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
مصدر الصورة: الإنترنت
