إسراء صلاح/ غزة
في سوق العمل، تُعرَّف قيمة الأجر لكل عامل حسب مزيج المهارات والخبرات ومستوى التعلم الذي اكتسبه في حياته وهناك حد أدنى للأجر لا يجوز مخالفته أو تخفيض قيمته، لكن في قطاع غزة يواجه العمال الكثير من المشكلات في شتى المجالات، ويواجهون صعوبة في كسب واتخاذ حقوقهم العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم(7) لسنة 2000، حيث يتعرض الغالبية منهم لظلم كبير من أًصحاب العمل ويتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور الذي تقدر قيمته ب 1450 شيكل حسب نص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م .
تعمل إيمان صيدلانية في إحدى صيدليات شمال قطاع غزة براتب يبلغ 800 شيكل شهريًا، أي ما يعادل 26 شيكل يوميًا، تقول إيمان إنه وفي حال اضطرت للخروج من الصيدلية قبل انتهاء الدوام فإنه يتم خصم ذلك من الراتب دون احتساب للساعات الإضافية التي عملت بها.
في حين أن المادة (68) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 تنص على أن ساعات العمل الفعلي في الأسبوع هي 45 ساعة، ووفق للمادة (71) أنه يجوز للطرفين الاتفاق على ساعات عمل إضافية بمعدل لا يزيد عن 12 ساعة أسبوعيًا على أن يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.
بلال 28 عاما خريج ماجستير لغة عربية، كان يعمل على عربة أندومي على أبواب المدارس لكن بعد أزمة كورونا واغلاق المدارس اتجه للعمل في مصنع خياطة مقابل 20 شيكل يوميًا، حيث يعمل بواقع أكثر من 60 ساعة عمل أسبوعيًا، كما وعمل 16 ساعة يوميًا في مواسم الأعياد والمدارس ولم يتقاضى إلا عيدية قيمتها 200 شيكل فقط، يقول بلال إن الحصول على عمل مهما كان أجره ظالمًا أفضل من البقاء بلا عمل، وفي حال الاعتراض هناك مئات الآلاف ينتظرون فرصة طرد عامل وعلى هذا الأساس يتعامل صاحب العمل.
إن فهم العمال للقانون من أهم الأدوات التي يستفيد منها العمال للحفاظ على حقوقهم وحمايتها، حيث قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي: "إن العامل عندما تتاح له فرصة عمل براتب دون الحد وقد يكون مدركًا للظلم الواقع عليه لكنه يخشى تقديم شكوى خوفًا من الطرد وفقدان عمله خاصة أن نسبة البطالة وصلت إلى 55% وهي في ازدياد سريع بعد جائحة كورونا، حيث أن هناك ما لا يقل عن ربع مليون عاطل عن العمل في غزة".
وأضاف العمصي إن هناك بعض العمال يقدمون أحيانًا شكاوى متعلقة بالأجور وساعات العمل، ويشترطون عدم ذكر أسمائهم، لكن أصحاب العمل يتحججون بالظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع، لكن المشكلة الحقيقية مرتبطة بالمنظومة داخل غزة التي لا تساعد على تطبيق القانون بشكل مثالي يرضي العامل، فالحكومة نفسها غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
في عام 2018 أعلن مخبز أبو اسكندر في مدينة غزة عن حاجاته لعامل من خلال التعليق بالاسم ورقم الجوال عبر صفحة الفيس بوك، ليُفاجئ صاحب المخبز بتقدم أكثر من 3 آلاف شخص من بينهم خريجين وحملة شهادات عليا والذين تتراوح أعمارهم (49-19)، الأمر الذي دفعه لنشر توضيح والكف عن ارسال طلبات التوظيف، الجدير بالذكر أن هذه الوظيفة راتبها 700 شيكل فقط.
وبحسب تقرير مركز الإحصاء الفلسطيني لعام 2020م، فقد بلغ عدد الشباب الذين يعملون في القطاع الخاص ويتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور حوالي 42,500 عاملًا في قطاع غزة أي 93.4% من إجمالي الشباب العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة وبمتوسط أجر شهري 611 شيكل، كما أن حوالي 50% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم (18-29 سنة) ليسوا في دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، بواقع 41% في الضفة الغربية مقابل 64% في قطاع غزة.
وقالت الناشطة الحقوقية ألماسة عودة، إن هناك كثير من الشركات التي تمارس سياسة الديكتاتورية في توظيف العمال لديها من خلال إخفاء عقد العمل عن العامل وإخفاء شروطه التي من حق أي عامل النظر والاطلاع عليها قبل توقيعها، كما وتجبر كثيراً من العمال على شروطها الاحتكارية بطريقة غير مباشرة بحجة أن هناك كثير من العمال في قطاع غزة يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة ويبحثون لقمة العيش لتأمين حياتهم بأي ثمن، وأضافت أن هناك شركات تجبر العامل على التنازل عن حقوقه العمالية في حالة تم فصله تعسفيًا أو في حالة تقديم استقالته، كما ويقوم البعض بالتحايل على القانون من خلال تشغيل العامل بعقد لا يتجاوز 11 شهرًا قابل للتجديد، حتى لا يتمكن من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وبدل فصل تعسفي وبدل إخطار حسب نص المادة(45) في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م.
وتابعت عودة، إن طائلة المسؤولية والرقابة على تطبيق قانون العمل تقع على الجهات الحكومية ومنها وزارة العمل الفلسطينية التي لها الدور الأكبر في حماية العمال وحماية حقوقهم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون ومنها نص المادة (131) ونص المادة (132) ومادة (133) ومادة (134) التي من شأنها توقيع العقوبة المناسبة على كل منشأة تخالف قانون العمل بحق العمال.
وفي الختام، إن مشكلة العمال الأعظم تكمن في عدم وجود جهة مخولة قانونيًا للوقوف مع فئة العمال في القطاع الخاص لتوعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وتوجههم على كيفية المطالبة بها؛ من خلال القيام بحملات ضغط ومناصرة للرقابة الأعلى على الجهات الحكومية في تنفيذ القانون، فالعامل هو الطرف الأضعف وكون الحكومة لا تراقب ما تقوم به الشركات وأصحاب العمل فإنها تعتبر شريكة في انتهاك حق العامل.
مصدر الصورة: الإنترنت
