فرح قنديل- نابلس
يواصل الاحتلال الإسرائيلي تسخير كافة أدوات التكنولوجيا لتتبع المحتوى الفلسطيني عبر أذرعه الاستخباراتية وعلى رأسها الوحدة 8200 والتي يشار إليها باسم وحدة SIGINT؛ وهي فيلق في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية، مهمتها التجسس الإلكتروني، ومتابعة المحتوى الفلسطيني.
لم يسلم الصحفيون والناشطون الفلسطينيون وحتى المواطنين العاديين من الملاحقات الأمنية والمضايقات الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار التقرير نصف السنوي الصادر عن مركز صدى سوشيال لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية لعام 2023، إلى وجود أكثر من 450 انتهاكًا عبر منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني، منها 319 انتهاكًا عبر تطبيق "فيسبوك"، يليه تطبيق "إنستغرام" بواقع 64 انتهاكًا ثم باقي التطبيقات.
إعدامات رقمية بالجملة
بينما أظهرت النسب بأن 58.6% من الانتهاكات، كانت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتتعلق بما يتم نشروه على حساباتهم، أو من خلال ممارسة أعمالهم في تغطية الأحداث، تضمنت الانتهاكات ما بين حذف كامل للصفحات والحسابات، وتقييدات في الوصول، بما أصبح يعرف بالإعدامات الرقمية التي تستخدمها وحدات الاستخبارات الإسرائيلية كأداة لضرب المحتوى الفلسطيني.
وأظهر التقرير العديد من الصفحات والحسابات التابعة للحكومة الإسرائيلية خلال مشاركتها في تصعيد خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من هذا العام، شملت فيها تهديد وتحريض مباشر بقتل الفلسطينيين ومعاقبتهم وهدم منازلهم.
وفي هذا السياق تم توثيق دعوات "إليشع يريد"؛ المتحدث باسم العضو في الكنيست الإسرائيلي "ليمور سون هار ميليخ" التابعة لحزب "عوتسما يهوديت"، تضمنت تحريضًا مباشرًا لمحو بلدة حوارة الفلسطينية، قائلًا في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "يجب محو حوارة الآن، بدون أعذار وبدون تردد"، واعتبر تقرير صدى سوشيال هذا السلوك على أنه سماح للخطاب التحريضي ضد الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى انحياز واضح من مواقع التواصل الاجتماعي التي رضخت لمطالبات إسرائيل بحذف المحتويات الفلسطينية.
وتقع على تطبيقات التواصل الاجتماعي مسؤولية تطبيق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية في إدارة المحتوى الرقمي، لذا لا بد من اتخاذ كافة الجهود لرصد خطاب الكراهية والخطابات التي تحمل في طياتها عنصرية وتوثيقها، والمطالبة بالحقوق الرقمية الفلسطينية أسوة بالشعوب كافة.